ندوة تثقيفية حول قانون التأمينات والمعاشات الجديد تحت رعاية هندسة القاهرة

كلية الهندسة جامعة القاهرة
كلية الهندسة جامعة القاهرة

استضافت كلية الهندسة جامعة القاهرة ندوة حول أحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019  بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك في إطار الاهتمام بنشر وتعميق الفكر والوعي التأميني لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي.

شارك في الندوة كل من الدكتور شيرين محيى الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعمر حسن مستشار وزير التضامن للتأمينات والمعاشات ومحسن الطنطاوي رئيس قطاع الشئون الفنية، وعدد من قيادات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بالإضافة إلى عدد من القيادات والعاملين بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

في مستهل الندوة أكدت الدكتور شيرين محيى الدين على أهمية تنظيم هذه الندوات حيث تساهم في نشر الوعي التأميني بين المواطنين وتعريف المواطنين بحقوقهم التأمينية في ظل وجود قانون التأمينات والمعاشات الجديد وتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة على المشكلات التي قد تواجههم وطرق حلها بما ينعكس بصورة إيجابية على المواطن ومنظومة العمل التأميني في مصر.

وناقشت الندوة أجر ونسب الاشتراكات وقواعد الأداء اعتباراً من 2020/1/1 مع استعراض النماذج والمستندات الخاصة بملف التأمين الإجتماعى، و حالات ومواعيد تقديم الملف التأميني إلى الهيئة، و تحديد المنطقة أو المكتب المختص بتسوية وصرف الحقوق التأمينية.

وأوضح المستشار عمر حسن، أن الهدف الاساسى لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد هو صالح المؤمن عليه مؤكداً  أن زيادة أجر الاشتراك التأميني وضمه كل الأجور التي يحصل عليها المؤمن عليه يهدف إلى القضاء على ظاهرة تدني المعاشات التي يفاجأ بها المؤمن عليهم حال خروجهم إلى المعاش، لأن أجر الاشتراك كان من الأساس قليلا ولا يزيد زيادة بقيمة كبيرة سنويًا. 

بينما أشار محسن الطنطاوي على أنه بات ضروريا نشر وتعميق الوعي التأميني لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي وكذلك زيادة الثقافة التأمينية لدى أفراد المجتمع نظرا لما يمثله هذا المجال من أبعاد إقتصادية لجميع أفراد المجتمع المصرى حيث امتدت مظلة التأمين الاجتماعي إلي كل مواطن مصري سواء كان ذلك بشكل مباشر ( المؤمن عليه وصاحب المعاش ) أو بشكل غير مباشر ( أفراد الأسرة) ، وبالتالي أصبحت كافة فئات الشعب تندرج تحت مظلة الحماية التأمينية وهو الأمر الذي يدعم شبكات الأمن الاجتماعي ، وأضح ان القانون الجديد بمثابة قانون موحد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات فى مصر بدلاً من 4 قوانين للتأمين الإجتماعي مضى على تاريخ صدورها أكثر من 40 سنة.