جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهم اشترك مع 3 آخرين، بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت 10 ملايين جنيه، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم اشترك مع أشقائه الثلاثة اثنين منهم يعملان بالخارج بإحدى الدول العربية، في تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقيه المتواجدين بالخارج، وتوفيرها للتجار والمستوردين بذات الدولة، مقابل إرسال بما يعادلها بالجـــــنيه المصــري عن طريق العائدين للبلاد أو عن طريق إيداعها بحساب أحدهم بفرع أحد البنوك بالبلينا، ليقوم باستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدولة مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون.
وأضافت التحريات، أن حجم تعاملات المتهمين خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت نحو عشرة ملايين جنيه.
وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي وملاحقة وضبط القائمين عليها.
فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط متهم اشترك مع أشقاءه، في تكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الفيزا الخاصة بمواطني إحدى الدول العربية الصادرة من بنوك دولهم وسحب مدخراتهم من خلال ماكينات الصرف الآلى واستبدالها بعملة الدولار الأمريكي وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة، نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك فضلًا عن الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بالمخالفة للقانون.
وأمكن ضبط المتهم، وبحوزته 10 ملايين جنيه، و3 ماكينات صارف إلى خاصين بالمشتريات- 15 دفتر شيكات بنكية- 2 دفتر ثابت بهما تعاملات المتحرى عنهم- 6 هواتف محمولة)، بمواجهته اعترف بنشاطهم الإجرامى على النحو المبين وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
