صرحت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، أن المهلة التى أعطاها أ.د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى وزارة العدل قد انتهت، بشأن تقديم تشريع بفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل.
وكان بتاريخ 8 ديسمبر من العام الماضي شن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هجوما عنيفا على مصلحة الشهر العقاري، واتهمها بأنها السبب في عدم تسجيل 95% من العقارات في مصر، مطالبا الحكومة بتقديم تشريع جديد خلال 15 يوما يفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل ويجعله هيئة مستقلة.
ومنح رئيس المجلس خلال الجلسة العامة، الحكومة مهلة 15 يوما للتقدم بمشروع قانون ينص على فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل ووضعه تحت إشراف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وأكملت منير أن وزير مجلس النواب لم يقدم تقريرا تفصيليا بوضع الضوابط اللازمة لفصل الشهر العقاري عن الوزارة، وهذا يعني أن رئيس البرلمان سينفذ وعده بشأن أن يقوم المجلس ممثلا في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإعداده.
وناشدت منير أ.د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتنفيذ تعليماته بتكليف اللجنة التشريعية باعداد هذا القانون، نظرا لعدم تنفيذ الحكومة لتكليفات البرلمان.
