سردت النيابة العامة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«حادث محطة مصر»، وقائع الدعوى، وذلك في مرافعتها اليوم في القضية أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية.
وقالت المرافعة بإن وقائع الدعوى بدأت في السابع وعشرين من فبراير 2019، حينما استلم المتهم علاء فتحي عربة القطار 2302 بمفرده، وبدون مساعد له، خلافًا للتعليمات، وتوجه لرصيف محطة مصر، وأشارت إلى عدم تفعيل إبرة السقوط التي تعد من وسائل الأمان إذا تمنع دخول القطارات و الجرارات داخل الحوش للمحطة بدون تصريح من عامل البرج.
وأشارت النيابة إلى أنه في الجهة المقابلة كان المتهم أيمن الشحات و القاطرة رقم 2305، وقام بتوقيع خلاف الحقيقة بحضور المساعد له وهو المتهم أيمن عدس، الذي كان متواجدًا بمنزله آنذاك، بالاتفاق ما بينهم على ذلك، وتحرك بالقاطرة بمفرده خلافًا للتعليمات، ورفقته عامل مناورة متواجد بمؤخرة القاطرة وهو المفترض أن يكون في الأمام ليسمح له ذلك برؤية الطريق.
ولفتت النيابة لحدوث تصادم بين القاطرتين، وترجل المُتهم علاء فتحي لمعاتبه قائد القاطرة التي أصدمت به، تاركاً القاطرة على الحالة التي هي عليها، وكان ذراع السرعة على سرعته القصوى، وما أن احتدم النقاش، حتى أبصروا القاطرة 2302 تحركت مكانها مسرعة تجاه المحطة، وسمعوا دوي الانفجار، وهو ما أبصره من تواجدوا التهمت النيران أجسادهم، بعد أن تناثر الوقود اشتعالا، فأسفر الحادث عن إزهاق أرواح 31 شخصاً من بينهم طفل، و إصابة 17، وتكلفت الهيئة خسائر بالملايين، ولفتت النيابة إلى قيام المتهم علاء فتحي أبو الغار بفصل جهاز رجل الميت الذي يعد مسئول الأمان عن القاطرة في حالة إغماء أو وفاق السائق.
