تطرق الكاتب والسيناريست هيثم دبور، في حلقة برنامجه "ليل داخلي"، على راديو إينرجي، تردد 92.1، لغضب صناع الموسيقى من قرار وزارة الثقافة إيناس عبدالدايم، بزيادة قيمة رسوم الرقابة على المصنفات الفنية.
وقال مسعد فودة نقيب السينمائيين، في إتصال مع البرنامج للتعليق على القرار،: "بمجرد اعتراض وتحفظات بعض الزملاء من الصناع من قرار رسوم التصنيفات الجديد تم الاجتماع فورا لمناقشة الحلول الممكنة".
وتابع حديثه: "قرار رسوم المصنفات الجديد كان معتمد على قانون قديم بالسبعينات والتغيير تم بسبب تغير الظروف من وقتها وسيتم بحث الموضوع".
ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، قرار وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، بزيادة رسوم الرقابة على المصنفات الفنية المحلية والأجنبية، وذلك اعتبارًا من 27 ديسمبر 2019.
ونص القرار على أن يكون رسم ترخيص بتصوير سيناريو الفيلم السينمائي أو التلفزيوني الروائي الطويل، للمصريين 3000 آلاف جنيه، وللأجانب 2000 دولار أمريكي، ورسم ترخيص تصوير سيناريو المسلسل بـ25 ألف جنيه للمصري، و3 آلاف دولار أمريكي للأجنبي، وفرض رسوم ترخيص دائم للفنان شريطة أن يكون عضو نقابة فنية، بواقع 5000 ألف جنيه للرقص الشرقي المصري، و10 آلاف جنيه للرقص الأجنبي، و300 جنيه للمطرب المصري، ولا يمنح القرار ترخيصا دائما للفنان الأجنبي على عكس ما حدث مع الراقص الأجنبي، إذ نص القرار على أن قيمة الترخيص المؤقت للفنان شريطة أن يكون بتصريح من نقابة فنية، 500 جنيه مصري، سواء كان التصريح لمصريًا أو أجنبيًا.
وتضمن القرار، توقيع غرامة تقدر بـ3 أضعاف قيمة الترخيص، على ألا تقل قيمة الغرامة عن 6000 جنية مصري حال عرض مسرحية أو إعلان أو أغنية بدون ترخيص، على أن يتم تخصيص 25% من قيمة الغرامة لصالح الرقابة على المصنفات الفنية، كما تضمن، أنه حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة قيمة الغرامة بالمثل على ألا تقل عن 12 ألف جنيه، ويخصص 10% من تحصيل الإيرادات لصالح تطوير الرقابة «وتشمل المكافآت ودورات التدريب وأجهزة الرقابة».
