تتابع النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة عادل عبد الفضيل وجميع اللجان النقابية التابعة لها، بيان "هيئة الرقابة الإدارية" حول واقعة فساد رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق.
وأكدت النقابة العامة، أنه في ظل الدور المنوط بها في الدفاع عن مصالح العمال وأعضاء جمعياتها العمومية إلا أنه تؤيد كافة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات الرقابية وجهات التحقيق في ردع أي محاولة فساد أو خروج عن الشرعية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام ومقدرات الشعب المصري تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشارت النقابة العامة، إلى أن ما يحدث داخل المنظومة الضريبية خلال الأعوام الأخيرة من تطوير وإجراءات وحوكمة أدت إلى تعظيم الحصيلة الضريبية وزيادة معدلات النمو لم يسبق لها مثيل في عهد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حيث تمثل الإيرادات السيادية الضريبية ما يقرب من 75% من موارد الدولة المصرية فهي أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الخزانة العامة للدولة.
وأكدت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، على ثقتها في جميع قيادات مصلحة الضرائب المصرية وتثمن النقابة قرار وزير المالية باختياره رضا عبد القادر رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية، وأن الواقعة المشار إليها ببيان "هيئة الرقابة الإدارية" لا تمثل سوى صاحبها فقط.
وتناشد النقابة العامة، جموع العاملين بالمصلحة البالغ عددهم نحو 50 ألف عامل يمثلون "قضاة مال مصر" خلال هذه الفترة الراهنة من موسم الإقرارات الضريبية بذل قصارى جهدهم لتحقيق أعلى معدلات أداء لتحقيق المستهدفات المطلوبة للعام المالي الحالي، وتهيب بهم عدم الالتفات إلى ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل مصرنا الغالية.
وتهيب النقابة العامة، كافة وسائل الإعلام توخي الحيطة والحذر والدقة عند تناول أي أخبار تخص منظومة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك.
