قالت "النقابة العامة للعاملين في المالية والضرائب والجمارك"، برئاسة عادل عبد الفضيل أحمد، وجميع اللجان النقابية التابعة لها، إنها تابعت بيان "هيئة الرقابة الإدارية"، بشأن واقعة فساد رئيس "مصلحة الضرائب المصرية"
وأكدت النقابة العامة في بيان لها صادر اليوم الثلاثاء ٧ يناير، أنه في ظل الدور المنوط بها في الدفاع عن مصالح العمال وأعضاء جمعياتها العمومية، إلا أنها تؤيد جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات الرقابية، وجهات التحقيق في ردع أي محاولة فساد أو خروج عن الشرعية، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام، ومقدرات الشعب المصري تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أشارت النقابة العامة، إلى أن ما يحدث داخل المنظومة الضريبية خلال الأعوام الأخيرة من تطوير وإجراءات وحوكمة أدت إلى تعظيم الحصيلة الضريبية، وزيادة معدلات النمو، لم يسبق لها مثيل من قبل في عهد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حيث تمثل الإيرادات السيادية الضريبية ما يقرب من 75% من موارد الدولة المصرية فهي أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الخزانة العامة للدولة.
أكدت "النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك"، على ثقتها في جميع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، وتثمِّن النقابة قرار معالي وزير المالية باختياره بتكليف رضا عبد القادر رئيسً لمصلحة الضرائب المصرية، وأن الواقعة المشار إليها ببيان "هيئة الرقابة الإدارية" لا تمثل سوى صاحبها فقط.
تناشد النقابة العامة جموع العاملين في المصلحة البالغ عددهم نحو 50 ألف عامل يمثلون "قضاة مال مصر" خلال هذه الفترة الراهنة من موسم الإقرارات الضريبية بذل قصارى جهدهم لتحقيق أعلى معدلات أداء لتحقيق المستهدفات المطلوبة للعام المالي الحالي وتهيب بهم عدم الالتفات إلى ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل مصرنا الغالية .
تهيب النقابة العامة بوسائل الإعلام كافة، توخى الحيطة والحذر والدقة عند تناول أخبار تخص منظومة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك.
