كارثة النجم الفرنسي بلاتيني والتصاق اسمه بقضايا فساد رياضية واستبعاده على خلفية تورطه في ملفات أخلاقية هي دعوة عالمية لفتح ملفات الفساد المسكوت عنها لدى نجوم ومشاهير في الكرة والرياضة المصرية بشكل عام بعد أن استشرى المرض وصار الفساد يعشعش في كبرى المؤسسات المصرية بفعل متهمين معلومين لدى العامة والخاصة ﻷنهم مشاهير ويتصدر مشهد قضايا الفساد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

الفساد هو السوس الذي ينخر في الأندية والاتحادات والمؤسسات الرياضية.. يسقط رؤساء الأندية ويدك قلاع الكبار منهم.. أعضاء الجمعيات العمومية يتسامحون مع الرؤساء الأغبياء لمؤسساتهم الرياضية، ولكنهم لا يتسامحون مع قياداتهم الذين يمدون أيديهم إلي جيوبهم ويأخذون ما فيها ويتقاسمون المال العام!..والوسط الرياضي يعج بملفات الفساد بأشكاله القبيحة والسيئة ونرصد لكم بالمستندات وقائع مخالفات مالية وإدارية تبحث عن المحاسبة والضرب بيد من حديد على أيادي المخطئين والمتجاوزين .

سرى جدا :

فى جمهورية اتحاد كرة اليد المصرى ولدت اكبر مخالفة فى تاريخ الرياضة المصرية ..القصة بطلها الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد المصرى للعبة سابقا ورئيس الاتحاد الدولى حاليا والمفوض من اللجنة الاولمبية الدولية لرسم خارطة الطريق الرياضية بمعنى انه رجل الرياضة الاول حاليا بمباركة وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز .

منح الاتحاد الدولى للعبة دعما الى الاتحاد المصرى يقدر بنحو 1.6 مليون فرنك مصري :

تم تحويل 516 ألف فرنك سويسرى إلى الاتحاد المصري والباقي لم يتم تحويله منذ عام 1999 ويسأل عنه طبقا لتقرير هيئة الرقابة الإدارية حسن مصطفى وننشر لكم تفاصيل الكارثة طبقا للمذكرة الصادرة من هيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان سرى جدا ..والتي جاءت على النحو التالي : "السيد المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة ..تحية طيبة وبعد "إيماء الى طلب سيادتكم بتاريخ 9 فبراير 2010 أتشرف بأن ارسل لسيادتكم رفق هذا مذكرة بشأن المخالفات المنسوبة لبعض المسئولين فى الاتحاد السابق لكرة اليد ..

أولا : بتاريخ 19 مايو 1998 تم إبرام عقد بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة اليد لتنظيم بطولة العالم رجال ﻹقامتها بجمهورية مصر العربية من 1 إلى 15 يونيو 1999وتضمن التعاقد تحمل الاتحاد المصري تكاليف السفر والمصاريف المتعلقة بالإقامة لممثلي الاتحاد الدولي والحكام على ان يقوم الاتحاد الدولي بدعم مصر بمبلغ 1.6 مليون فرنك سويسري.


ثانيا : خلال عام 1999تم إبرام عقد بين وكالة الأهرام للإعلان والاتحاد المصري لليد لرعاية البطولة وتضمن التعاقد قيام الوكالة بتنفيذ حملة إعلانية من خلال وسائلها وذلك لدعم البطولة على أن يقسم عائد الإعلانات بنسبة 75 % لاتحاد كرة اليد و25 % للوكالة.

ثالثا : بتاريخ 1/1 /2000 قام المسئولون باتحاد اليد بفتح حساب مشترك ببنك كريدى ميوتشوالفى فرنسا وإيداع مبلغ الدعم المقدر بمبلغ 1.6 مليون فرنك سويسري لصالح اتحاد اليد كالأتي :
- بتاريخ 21 /11/ 2000 قام اتحاد اليد بسحب وتحويل مبلغ 300 ألف دولار بما يعادل 516 ألف فرنك سويسري إلى حسابه ببنك مصر فرع القاهرة وبمراجعة المستندات تبين تسجيل المبلغ بسجل الإيرادات بالاتحاد ولم يتم تحويل باقي قيمة الدعم لصالح الاتحاد حتى الآن .

- عدم قيام سيد عبد العال أمين صندوق الاتحاد المصري لليد والمسئول عن كافة الإجراءات المالية والبيانات الحسابية للاتحاد والمشرف على تحصيل إيرادات الاتحاد طبقا للمادة 43 من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000بشأن لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية باتخاذ الإجراءات القانونية لتحويل باقي مبلغ الدعم المقدر بمبلغ 695.915 ألف دولار إلى حساب اتحاد اليد المصري داخل جمهورية مصر كما انه لم يدرجه فى الحساب الختامي الخاص بالبطولة بغرض عدم إظهاره أمام الجهة الإدارية .

- قيام آمال محمد خليفة المدير التنفيذي لاتحاد اليد المصري والقائمة بعمل سكرتير عام الاتحاد والمختصة بإعداد موازنة السنة المالية مع أمين صندوق الاتحاد طبقا للمادة 42 من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 بشأن لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية بمعاونة أمين الصندوق في إغفال وجود باقي مبلغ الدعم الخاص بالبطولة وعدم إدراجه بمشروع موازنة الاتحاد خلال الفترة التي تولت فيها هذا المنصب من عام 2000 إلى 2008 حتى يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية لتخويل هذا المبلغ .

- قياد حسن مصطفى رئيس الاتحادين المصري والدولي للعبة خلال عام 2004 بتحويل مبلغ 395 ألف دولار من الحساب المشترك في فرنسا إلى حساب الوكالة بالبنك الأهلي مباشرة وذلك بالمخالفة للعقد المبرم بينهما والذي تضمن قيام الوكالة بحملة دعائية لدعم البطولة ولم يتضمن حصولها على مبالغ مالية من الاتحاد ولم يستدل بالاتحاد عن سبب تحويل هذا المبلغ للوكالة ..وتم تذيل المذكرة بكلمة سرى جدا ثم تم استئنافها بخامسا وتصمن البند بالمذكرة ان قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير عن العام المالي 2000/1999 للواقعة محل الفحص كاﻷتى :

- وجود مبلغ 2.628 مليون جنيه مستحقة على الاتحاد الدولي لم تسدد حتى تاريخه من إجمالي 3.648 ملايين جنيه مستحقة للاتحاد المصري نظير تنظيم بطولة العالم 1999 وذلك طبقا للعقد المبرم بينهما في هذا الشأن .

- وجود مبالغ مستحقة على الوكالة لصالح الاتحاد المصري لليد لم تحدد قيمتها بالتقرير وذلك نظير التعاقد مع الوكالة على حق استغلال البطولة في الفترة من أول يونيو إلى 15 يونيو عام 1999 وقد تضمن وجود تراخى من الاتحاد المصري لليد برئاسة حسن مصطفى فى تحديد المبالغ المستحقة له طرف الوكالة للإعلان بالمخالفة للبند الخامس من العقد المبرم بينهما .

وجاء في مذكرة بشأن فحص البلاغ رقم 1070 لسنة 2011 ضد حسن مصطفى وتحت عنوان نتيجة الفحص في البندين 5 و6 ومعنون أيضا بكلمة " سرى جدا " الآتي بالنص : أن السيد حسن مصطفى استغل سلطاته الوظيفية وعلاقاته الوطيدة بالسيد محمد احمد حمدي إسماعيل وشهرته حسن حمدي مدير وكالة اﻷهرام للإعلان وقام بتحويل مبلغ 695 ألف دولار ( ستمائة وخمسة وتسعون ألف دولار ) باقي مبلغ الدعم لحساب الوكالة حتى يتمكن من صرف ما يرغب منها على دعم إعادة ترشيحه لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد بعيدا عن الرقابة المالية على أموال الاتحاد المصري للعبة .

وبالرجوع إلى المسئولين بالاتحاد المصري للعبة أفادوا بأن العائد المحقق من إيداع مبلغ الدعم الممنوح للاتحاد ببنك كريدى ميوتشوال في فرنسا خلال الفترة من أول يناير 2000 حتى 5 مارس 2004 والبالغ 48.744 ألف دولار ( ثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه ) بينما العائد المقدر على ذات المبلغ في حالة إيداعه بالبنوك المصرية هو حوالي 922 ألف جنيه ( تسعمائة واثنان وعشرون ألف جنيه ) على اعتبار أن سعر الفائدة هو 8 % فى ذلك مما أدى إلى ضياع مبلغ 765الف جنيه ( سبعمائة وخمسة وستون ألف جنيه ) وهو الفرق بين عائد البنوك المصرية والبنك الفرنسي محل الإيداع.
وبالنظر إلى تاريخ إيداع الدعم من الاتحاد الدولي إلى الاتحاد المصري في 1999 إلى اﻵن 2015 نجد أن عمر المخالفة وصل 16 سنة!

اتهامات عالمية بالرشوة والفساد :

وعن نظرة العالم لحسن مصطفى فهى تتمثل فى تقرير نشرته وكالة رويترز فى نوفمبر 2011 تحت عنوان : مدعون ألمان يحققون مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ..وجاء في متن الخبر : قال مدعون ألمان اليوم الجمعة إنهم فتحوا تحقيقا مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حول منح حقوق تلفزيونية في 2007 وأضاف مكتب الادعاء فى هامبورج إن السلطات السويسرية فتشت مقر الاتحاد الدولي لليد في سويسرا ومنزل المصري مصطفى أمس الخميس وقال فليلم مولرز المتحدث باسم الادعاء للصحفيين إنه يجرى التحقيق مع مصطفى الرئيس السابق للاتحاد المصري لليد للاشتباه في رشوة وفساد بسبب مخالفات في التسويق للحقوق الرياضية وأشار إلى أن التحقيق يتضمن النظر فى أموال يزعم أنها دفعت لمصطفى عن طريق مؤسسة تسويق رياضي في 2007 بعد حصولها على الحقوق التليفزيونية في الفترة من 2006 إلى 2009 ..ومن المؤكد أن الفترة القادمة ستشهد مستجدات جديدة فى ظل إعلان الرئيس السيسي حربه القوية ضد الفساد وتشديده على الجهات الرقابية بالضرب وبيد من حديد على أيادي الفاسدين ..والى حلقة جديدة .