وقع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ويكون مقره العاصمة السعودية الرياض وترأس شكري وفد مصر في الاجتماع الذي اختتمت أعماله بالرياض امس الاثنين والذي ضم كل من مصر والسعودية، والسودان، وجيبوتي، والصومال، واليمن، والأردن، وبارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس وذلك خلال استقباله وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
وأوضح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ال سعود أنه هذا الاجتماع، تمهيداً لعقد اجتماع قمة لقادة للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الاحمر وخليج عدن سيدعو له الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأعرب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ال سعود، عن أمل بلاده في ألا يحدث تصعيد للوضع في المنطقة.
وقال في مؤتمر صحفي بعد اجتماع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن علينا حماية أمن الخليج والبحر الأحمر"، وأضاف لا بد أن نعي المخاطر في المنطقة.
وأكد على ضرورة تسريع وتيرة تعاون وتعزيز القدرات لمواجهة أي مخاطر أو تحديات تواجه المنطقة، والعمل على حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن، من أي مخاطر أو تحديات.
وأوضح أن المملكة حريصة كل الحرص على التنسيق والتعاون مع شقيقاتها الدول الأعضاء في هذا المجلس، لمواجهة تلك التحديات والمخاطر التي تحيط بنا من كل جانب، ولا بد لي أن أشيد بكل ما قدمتموه من جهد وتعاون خلال الفترة الماضية، لكي نحقق ما نصبو إليه.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن الاجتماع يعكس جانباً مما يوليه قادة الدول المشاركة من حرص واهتمام، ببذل كل ما من شأنه الوصول إلى التكامل والتعاون الوثيق فيما بين هذه الدول في كافة المجالات، وتحقيق التنمية المستدامة والرخاء لشعوبها، وتعزيز أمنها وأمن واستقرار المنطقة.
وعقد شكري على هامش الاجتماع كل من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ونظيره السعودي أكدا على عُمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يجمعهما من علاقات وطيدة، كما بحثا سُبل تعزيز مختلف مجالات التعاون المُشترك ودفعها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة.
وأوضح حافظ أن اللقاء تناول التطورات المُتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية، لاسيما التوترات المُتصاعدة على المشهد الليبي في ضوء الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، حيث اتفق الوزيران على رفض التصعيد التركي بما يُمثله من مُخالفة للقانون الدولي فضلاً عن التأكيد على أهمية دفع الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية.
كما تطرق الوزيران خلال اللقاء للأوضاع في العراق والتدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة، والتهديدات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة في الخليج واتفقا على أهمية عدم السماح للتطورات على الساحة الإقليمية بالتأثير سلباً على امن واستقرار الخليج العربي.
وتبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الأخرى والأزمات الراهنة وسُبل التنسيق المُشترك بين البلدين إزاءها بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ونظيره الأردني استعرضا أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل دفع مسار العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب بما يعكس خصوصية تلك العلاقات، وذلك في إطار مُتابعة تنفيذ التوجيهات المُشتركة لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.
