عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورشة عمل تحت عنوان دور الجمعيات الأهلية في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وذلك بمقر الاتحاد بالقاهرة .
وتأتي ورشة العمل ضمن برنامج اللجنة الوطنية لبناء قدرات الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وتهدف الورشة إلى توعية الجمعيات الأهلية بأشكال جريمة الاتجار بالبشر في مصر، والمخاطر التي يتعرض لها الشباب خلال رحلة الموت في البحر المتوسط ، فضلاً عن التعريف بالتشريعات الوطنية التي تكافح تلك الجرائم .
ويتناولت بالشرح خدمات الرعاية والمساعدة التي تقدمخا الحكومة المصرية للضحايا مع تسليط الضوء على برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تمثل جزء من الحول البديلة المتاحة في مصر حيث تساهم في توفير فرص عمل للشباب .
وقال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن الدستور المصري أكد على حرية المواطنين في الهجرة ولا يكون منعه من مغادرة الدولة إلا بأمر قضائي، كما أن الدستور يحظر كل صور أشكال الاتجار بالبشر ، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وجميع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات الأهلية بجميع المحافظات ستقوم بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من خلال خطة وبرامج عمل في جميع المحافظات .
من جانبها أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، في كلمتها على أن الجمعيات الأهلية من الجهات الفاعلة والمؤثرة تأثيراً كبيراً في مكافحة تلك الجرائم وذلك بفضل عملها المباشر والمستمر مع المواطنين في مختلف المحافظات الجمهورية الأمر الذي يسهم في حماية المجتمع ولا سيما الفئات الأكثر عرضة للاستغلال من الوقوع في براثن عصابات الاتجار بالبشر وشبكات تهريب المهاجرين .
