أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد بالحزب، دراسة حول أداء الاقتصاد المصري خلال العام 2019، وذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واستهدفت هذه الدراسة، رصد وتحليل حصاد وتطورات الاقتصاد المصري خلال العام 2019، وفقًا للتوزيع القطاعي، مع إلقاء الضوء على أبرز التحديات التي يتوجب إعطاؤها مزيدًا من الأولوية في الأعوام القادمة.
وقالت الدراسة، أن عام 2019 كان شاهدًا على التزام الحكومة المصرية التي تولت زمام الأمور منذ منتصف العام 2014 بأن تخرج الاقتصاد المصري من مرحلة الأزمة التي نشأت عن حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني بعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، لتضعه اليوم ضمن قائمة الاقتصادات الأعلى نموًا منطلقاً لمرحلة من الإنجاز والإصرار، بدأت خطوتها الأولى الحقيقية منذ أواخر العام 2016، وتوالت الخطوات الإصلاحية؛ حتى تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق تحسن ملحوظ على مستوي أغلب المؤشرات الكلية الاقتصادية، وعلى رأسهم معدل النمو الاقتصادي الذي وصل لأعلى مستوي له منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وذلك رغم الأجواء الاقتصادية العالمية غير المواتية التي يعمل بداخلها الاقتصاد المِصري.
وأضافت الدراسة، إنه قد تميز هذا النمو الاقتصادي بالابتعاد عن فكرة التركيز القطاعي، لتصبح مصر إزاء نمو مدفوعٍ بباقة متنوعة من القطاعات الدافعة له بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، كما أصبحت الاستثمارات، ولاسيما المحلية منها والصادرات، ولاسيما غير النفطية من المُحركات الرئيسية للنمو، وفقًا لأوجه الإنفاق، ولم يتوقف الطموح المصري عند ما تحقق، بل تسعى القيادة السياسية إلى تحقيق النمو الاحتوائي الذي يشعر به الجميع، وبما يلقي بصداه على معدلات الفقر نحو الانخفاض.
واستعرضت الدراسة، البيئة الاقتصادية العالمية للاقتصاد المصري خلال العام 2019، والتي اتسمت بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع حالة عدم اليقين وتراجع الاستثمار الصناعي، ودفعة ثقة للاقتصاد العالمي عبر مشتريات القطاع العائلي وقطاع الخدمات، وانخفاض أسعار السلع الأولية وانحسار الضغوط التضخمية.
وأشارت الدراسة، إلى أداء القطاع الحقيقي للاقتصاد المصري خلال العام 2019، حيث حقق الاقتصاد المِصري أداءً جيدًا على مستوي القطاع الحقيقي، ففي ضوء تتبع المؤشرات المعنية بعملية إنتاج السلع والخدمات المُختلفة، وما يرتبط بها من مؤشرات أخرى، يتبين الآتي: نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، والاستثمارات، واستهداف التضخم يتجاوز المُستهدف، وأداء ميزان المدفوعات.
ورصدت الدراسة، أداء القطاعين المالي والنقدي للاقتصاد المصري خلال العام 2019، فقد شهدت مؤشرات الأداء المالي تحسناً، حيث تحقق فائق أولى قدره 7.1 مليارات جنيه، وهو خلال الفترة يوليو – سبتمبر 2019، وحقق العجز الكلي للموازنة العامة للدولة نحو 2.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.9% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وذلك في ضوء انخفاض الإيرادات بنحو 0.9%، وارتفاع المصروفات بنحو 9.9% خلال الربع الأول من العام 2019/2020.
وأبرزت الدراسة، رؤى المؤسسات والتقارير الدولية للاقتصاد المصري، حيث انعكس تحسن الاقتصاد المصري الحقيقي الذي عكسه معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل لنحو 5.6% حتى سبتمبر 2019، بمعدل نمو 4.4% خلال العام المالي 2014/2015، على تصنيفها في التقارير الاقتصادية الدولية، وتمثل ذلك في: تحسن التصنيف الائتماني لمصر، واستمرار مصر في المركز الأول إفريقيا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول للعام 2019، واختيار مصر كأفضل دولة للاستثمار في إفريقيا في العام القادم 2020، وتحسن الترتيب العالمي لمصر في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وتحسن الترتيب العالمي لمصر في مؤشر التنافسية العالمي للعام 2019، واحتلال مِصر المرتبة الثالثة عالمياً من حيث معدل النمو الاقتصادي، واحتلال مِصر المرتبة الثانية من بين 21 اقتصادًا ناشئًا حول العالم، وتوقعات بصعود مصر ضمن أكبر سبعة اقتصادات في العالم للعام 2030.
واختتمت الدراسة، لا ينكر أحد أن البرنامج الاقتصادي الإصلاحي نجح في تحقيق دفعة قوية للعديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ويأتي على رأسهم معدل نمو الناتج المَحلي الإجمالي الذي بعدما تراجع إلى معدل نمو 2% على مدى السنوات الثلاث التالية لثورة يناير 2011، وصل في العام المالي الماضي نحو 5.6%، ومن المستهدف أن يصل لـ 6% خلال العام 2020. إلا أن الهدف الأهم الذي تسعي القيادة المصرية لتحقيقه وتصر عليه يظل هو النمو الاحتوائي بحيث يستفيد جميع المواطنين من ثمار التنمية.
