كشف حساب «2»

حاشا لله أن اتهم وزيرا سابقا بالإهمال المتعمد فى أداء دوره، المسألة كلها تتوقف على الإمكانات والقدرات البشرية للشخص المختار لأداء مهمة قومية، تتعلق بالكفاءة والجدارة وحسن إدارته للملف المكلف به، لم نعد فى زمن الهمبكة، بل زمن نحاسب فيه على كل همسة ولمسة، زمن تحتاج مصر فيه إلى المخلصين بزيادة، وليس عيبا أن يكون شخص ما أقل كفاءة من آخر، لأنها قدرات وهبها الله للعباد.
لقد رأينا رئيس الجمهورية بنفسه يتفاوض مع رؤساء شركات من أجل الاستثمار بمصر، فى مجالات عديدة، فى الطاقة والكهرباء والصناعة، وهو الآن يفتح الباب على مصراعيه لمشاركة المستثمرين فى المشروعات القومية والكبرى، وأيضا يوفر مشروعات صغيرة تناسب المستثمر الصغير، وبدعم من الدولة فى الأرض والورش والمرافق، وأيضا دعم مادى من خلال البنوك بقروض ميسرة، وها هو يوفر منظومة تشريعية تحقق الثقة فى عمليات الاستثمار، منها منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة، فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، بإضافة أصول جديدة تؤدى لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، كما شملت التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار مجموعة من الحوافز الخاصة والتى تمنح المشروعات الاستثمارية حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، وهو ما قالت عنه سحر نصر: التعديلات تحقق الاستجابة لمعالجة المشاكل والتحديات على أرض الواقع، فمنذ صدور قانون الاستثمار وجدت الوزارة أن عددا من الشركات القائمة العالمية ترغب فى التوسع فى استثماراتها مع وضع ضوابط أن يكون هذا خط إنتاج جديدا وعاملين جددا للاستفادة من الحوافز، لذلك رأت الوزارة إجراء تعديلات على قانون الاستثمار بإضافة فقرة أخيرة فى المادة 12، مشيرة إلى أن الهدف هو الاستثمار فى المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع فى مصادر النمو فى المحافظات.
من هنا أقول للوزيرة السابقة: هل تحقق ما تحدثت مرارا وتكرارا عنه، أم أنها كلمات جوفاء لدغدغة المشاعر، أرجو أن يكون المسئول عن الاستثمار جادا فى تحقيق طموحات مصر.
دعاء: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.