شركات التاكسى.. وأخطاء ممنوعة!!

سبق أن كتبت عن الحاجة لتشديد الرقابة على شركات التاكسى التى تعمل عبر تطبيقات الهواتف الذكية، والتى كانت تقدم خدمة ممتازة ربما بدأت فى التأثر مع التوسع الكبير وما يحتاجه من إجراءات للحفاظ على مستوى الخدمة.
بالأمس قرأت عن حادث سطو من أحد سائقى التاكسيات التى تتبع إحدى الشركات تعرضت له فتاتان أثناء توصيلهما فى التجمع الخامس بالقاهرة. حيث خبأ السائق شريكا له فى شنطة التاكسى، ثم وقف وأخرجه من «الشنطة» ليشهر مطواة ويشارك السائق فى سرقة متعلقات الفتاتين من هواتف وأموال وأوراق.
من ستر الله أن اكتفى اللصان بالسرقة، وأن الفتاتين لم تصابا إلا بجرح بسيط، ومن الجيد أن قامت الأجهزة بالقبض على الفاعلين ليواجها العدالة وأن الشركة قدمت كل ما يفيد للتوصل إليهما.. لكن المسألة تبدو أكبر. فنحن أمام خدمة يستخدمها الملايين. والناس لا تدفع فقط ثمن التوصيلة، ولكن تدفع أيضا ثمن الراحة والاحترام.. وقبل ذلك كله ثمن توفير الأمان!!
ومن هنا، فالمسئولية فى مثل هذا الحادث لا تقع فقط على من ارتكبوه، ولكن أيضا على الشركة التى قامت باختيار هذا السائق دون تدقيق كاف، والتى ينبغى أن تواجه بإجراءات صارمة وغرامات كافية، ونظام رقابة أكثر فعالية.. خاصة بعد صفقات الاندماج التى تتم فى هذا القطاع، ومع التوسع الكبير فى هذا النشاط الذى أثبتت الأسواق أن الحاجة إليه كبيرة.
قد تكون نسبة الخطأ هنا مازالت قليلة، ولكن التنبيه واجب وتشديد الرقابة ضرورى، ومعالجة الخلل أولا بأول تمنع ما هو أسوأ.
لا نريد أن تنتقل أمراض التاكس الأبيض إلى هذه الخدمة التى نريد استمرار تميزها، كما انتقلت من قبل أمراض التاكس العادى إلى الأبيض. الرقابة والعقاب الصارم يفرضان الالتزام.