«مغيث»: الفصول المتنقلة تناسب الطلاب اللاجئين.. وهروب من إنشاء مدارس جديدة
«البيلي»: حلول مؤقتة على حساب ملاعب المدرسة.. ويجب فَصل ميزانية الأبنية التعليمية
خبير تربوي: استمرار الدراسة طوال السنة وإلزام رجال الأعمال بالتبرع.. أهم الحلول
صندوق لدعم التعليم وتخصيص «طابع» للأوراق الرسمية وزيادة الأدوار.. «ضرورة»
أعلنت وزارة التربية والتعليم، مؤخرا، عن التجهيز لإنشاء فصول ذكية متنقلة، يتم تطبيقها من سبتمبر المقبل، للتخفيف من مشكلات الكثافة الطلابية بالفصول، والتغلب على الحاجة لإنشاء 260 ألف فصل دراسي جديد، على أن تشمل الفصول المتنقلة شاشات تفاعلية وسبورة ذكية ويتم ربطها ببنك المعرفة.
وخرج د. طارق شوقي وزير التعليم، ليؤكد أنها ستكون «فنادق خمس نجوم.. وأولياء الأمور هيجيبوا وسايط عشان عيالهم يدخلوها» بحد وصفه.. مشددا أنها أحد الحلول المبتكرة «خارج الصندوق» لحل أزمة الكثافة الطلابية بالمدارس، وليست عبارة عن «كونتينر»، وإنما تنفذها شركة صينية عالمية متخصصة في تكنولوجيا التعليم، معلنا فتح باب المشاركة المجتمعية والتبرع لإنشاء تلك الفصول على أن يحمل الفصل اسم المتبرع.
في هذا السياق، تناقش «بوابة أخبار اليوم» الخبراء حول تلك جدوى تلك الخطوات، وهل تقضي على الكثافة الطلابية في مدارسنا وتسهم في تنفيذ مشروع تطوير التعليم، وما البدائل الممكنة، وعيوب الفصول المتنقلة، وغير من التفاصيل في السطور التالية.
حلول مؤقتة
في البداية يقول الدكتور أيمن البيلي، الخبير التربوي ومؤسس نقابة المعلمين المستقلة، إن الفصول الذكية المتنقلة لن تعوض الوزارة عن إنشاء الـ260 ألف فصل المفترض إنشاؤها، وهي بمثابة حل مؤقت، وكل الحلول المؤقتة نسمع عنها من الوزارة دون معالجة جذرية فعلية لأزمة الكثافة الطلابية عن طريق زيادة عدد المدارس.
وتابع د. «البيلي» حديثه لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن خطوة الوزارة بإنشاء الفصول الذكية المتنقلة يدفعنا لتساؤل مهم.. وماذا عن المستقبل مع زيادة أعداد التلاميذ؟.. وهل سنلجأ أيضا لحلول الفصول الذكية المتنقلة؟!.. وماذا لو تراكمت الفصول الذكية المتنقلة؟.. وأي مكان يتسع لها؟.. فذلك يأتي على حساب ملاعب المدرسة والأنشطة المختلفة التي تتطلب مساحات واسعة.
ميزانية خاصة
وأضاف أن وجود ميزانية الأبنية التعليمية داخل ميزانية وزارة التربية والتعليم يشكل أزمة حقيقية، ولابد من تخصيص ميزانية خاصة لإنشاء وبناء المدارس على أساس أنها أصبحت مشكلة تتفاقم وتزداد تراكما عاما بعد آخر، ولابد من الفصل بين ميزانية وزارة التربية والتعليم وميزانية الأبنية التعليمية.
وأشار الخبير التربوي ومؤسس نقابة المعلمين المستقلة، إلى أن ميزانية الأبنية التعليمية يجب أن تخضع مباشرة لرئيس الوزراء، وتنفيذ خطة خمسية نصل فيها خلال تلك السنوات إلى معدل مناسب مما نحتاجه من الـ260 ألف فصل، وذلك لكي نصل بمعدل الفصل لـ45 طالب كي يمكن تطبيق كل طرق التعلم الحديثة وفق معايير الجودة الدولية.
الدراسة طوال السنة
وأوضح أن التعليم الإلكتروني أو الرقمي بالتابلت سيطور عملية التعلم، خاصة أننا ندخل في منظومة التعليم الرقمي العالمية والتي بدأت تسود في دول كثيرة من العالم لدرجة أنه خلال 10 سنوات تستهدف فنلندا والسويد إلغاء البناء المدرسي نفسه وسيكون التعليم رقميا عبر الإنترنت، واعتقد أننا في طريقنا لهذا ولكن بشروط أولها؛ أن معدلات الكثافة العالية يمكن أن يقُضى عليها بتنظيم العام الدراسي على أن تستمر الدراسة طول السنة (12 شهر)، ويتم تقسيم الطلاب على السنة، إلى أن يتم التغلب على مشكلة الكثافة الطلابية، مع مراعاة حق الطالب في الحصول على إجازة.
رجال الأعمال
وأكد أن أحد الحلول أيضا؛ فتح باب المشاركة المجتمعية، موضحا أن الأزمة الاقتصادية الحالية لا تستلزم فكرة التبرع بقدر ما تستلزم فكرة الإلزام للقادرين ورجال الأعمال وليس كل المجتمع لأن ليس كل المواطنين قادرين على التبرع، مضيفا أن كل مشروع جديد يجب أن يقسم إلى جدول وشرائح وما زاد مثلا عن 5 ملايين جنيه يتم بناء فصل من الفصول المتنقلة، أو شراء قطعة لبناء مدرسة أو زيادة أحد أدوار المدرسة، وكل زاد رأس المال في المشروع تزيد المشاركة «الإلزامية» لرجل الأعمال في المحيط السكني لمشروعه، على أن يتم تقديم محفزات ضريبية لهم كمن يقوم بمشروع خيري.
صندوق الدعم
وذكر د. «البيلي»، أنه يجب أن يُنشأ صندوق مثل صندوق قناة السويس الذي تم جمع 60 مليار فيه وكذلك صندوق تحيا مصر، ويُسمى صندوق دعم التعليم المصري وهذا الصندوق يتلقى تبرعات من رجال الأعمال وكل أبناء المجتمع القادرين وتقوم الدولة بالبناء للمدارس وكذلك تقوم وزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام بحملة للمصريين العاملين بالخارج لإنقاذ التعليم المصري والتبرع لبناء مدارس.
«طابع» لبناء المدارس
واقترح طرح «طابع» على كل المستندات الرسمية ويُسمى طابع بناء المدارس ويكون بـ1 جنيه على كل الأوراق الرسمية وتتحصل قيمته وتوجيها لبناء المدارس.
معوقات التطوير
وذكر أن فكرة الفصول المتنقلة رغم وجود التكنولوجيا بها إلا أنها تبقى حلا مؤقتا وغير جذري ولا يتناسب مع المشروع الوطني المطروح، لعدم وجود بنية أساسية حقيقية أو شروط تطبيقه، فلا وجود لبيئة تكنولوجية كاملة أو معلمين أكفاء حقيقيين أو منظومة أجور تكفي العاملين بمنظومة التعليم وتحقق لهم الأمان وتقضي على الدروس الخصوصية، ولا يوجد حزم وحسم في قضية الدروس الخصوصية.
وأكد الخبير التربوي ومؤسس نقابة المعلمين المستقلة، أن ما تطرحه الوزارة للقضاء على أزمة العجز في المدرسين من خلال التعاقد وليس التثبيت، وحلول الفصول المتنقلة الذكية، لن يحل أزمة التعليم في مصر بشكل جذري.
تناسب اللاجئين
ويقول الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن مشروع وزارة التربية والتعليم للفصول الذكية المتنقلة لا يناسب الطلاب المصريين، والعالم كله لا يعرف الفصول المتنقلة إلا في الحالات الطارئة مثل حالات اللاجئين بين سوريا وتركيا، والذين تركوا بلادهم ويعيشون على الحدود في ظروف استثنائية في ضيافة الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة الدولية، وإنشاء فصول متحركة لهؤلاء اللاجئين أفضل من ضياع الوقت عليهم دون تعليم.
بناء مدارس جديدة
وتساءل «مغيث»، كيف تنشيء الوزارة فصول متنقلة لطلاب مستقرين في مدنهم وقراهم ومدارسهم، مضيفا أن ذلك هروبا من الاستحقاقات الحقيقية وهي إنشاء فصول حقيقية بجدران وتوصيلات كهربائية ويتم الإنفاق عليها جيدا وتكون جزء من البناء المدرسي ويكون لها الفناء المدرسي، مؤكدا أن غير ذلك هروب من إنشاء فصول حقيقية.
وذكر أن التعليم يجب أن يكون أولوية لدينا ويجب توفير المبالغ اللازمة لإنشاء الفصول الدراسية للطلاب.
