أعلنت وزارة البترول المصرية، أن عام 2019 شهد نجاح الوزارة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق وهو 900 مليون دولار بنهاية يونيه 2019 وهو أقل مستوى منذ عام 2010، مما يؤكد على مصداقية والتزام الدولة المصرية في الفترة الحالية.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها السنوي الصادر، اليوم الاثنين 30 ديسمبر، أن خفض المستحقات بالتوازي مع الانتظام في سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول يمثل رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين، حيث أن تسديد المستحقات يدعم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري ويؤدي لزيادة ضخ الاستثمارات في صناعة البترول والغاز، بالإضافة لتحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمتكثفات.
