قضت محكمة مجلس الدولة بأسيوط، الدائرة الأولى قضاء إداري، في الدعوى رقم ١٠٢٥٤ لسنة ٢٧ قضائية، بوقف قرار نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط، بسحب قطعة الأرض المخصصة لنادي العاملين بالجامعة، بعد تخصيصها للانتفاع بها واستغلالها بعد ١٠ سنوات من هذا القرار، والقضاء بعدم صلاحية هذا القرار.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عمر عبداللاه إبراهيم، وسعودي محمود عبد العاطي، وحضور قاسم رافت فكرى على المستشار ب وسكرترية حسن محمد حسن فارس، وجاء في قرارها اخضاع الإشراف للإتحاد العام للنقابات العمالية.
وجاء في حيثيات الحكم ان الجامعة اصدرت قرارا شابه المخالفة لنصوص القانون الذي حدد آليات وشروط الاتفاق والذي حدده قانون النقابات ووزارة القوى العاملة، وذلك بعد سرى عليها الاتفاق بين الجامعة واللجنة النقابية للعاملين، بعد ١٠ سنوات من تخصيصها لنادي واستغلالها بنظام حق الانتفاع، وليس محق رئيس الجامعة ونائبه وإلزام جامعة الازهر بالمصاريف واتعاب المحاماة.
