شرعت الحكومة الصينية، بدءًا من اليوم الأحد 29 ديسمبر، في إلغاء تطبيق نظامٍ كان يقضي باستخدام عمالة السخرة، لمعاقبة العاملات في البغاء (الدعارة).
وألغى البرلمان الصيني أمس السبت، نظامًا خارج سلطات القضاء لعمال السخرة استخدم لمعاقبة العاملات في البغاء ومن يترددون عليهن بالحبس لمدة تصل إلى عامين.
ومع ذلك، شدد البرلمان الصيني على أن البغاء لا يزال غير قانوني في البلد الشيوعي.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن البرلمان الصيني وافق على إلغاء نظام "الاحتجاز والتعليم"، مشيرةً إلى أن قرار إلغاء النظام جاء بعدما أوصى مجلس الوزراء والحكومة بمراجعته في العام الماضي مع تزايد عدم تطبيقه على نحو عملي.
وقالت الوكالة أمس السبت "إن القرار سيصبح ساريًا اعتبارا من غد الأحد (اليوم) عندما يطلق سراح جميع المحتجزين بموجب هذا النظام".
سبب القرار
وجاء القرار بعد انتقادات لطبيعة النظام الخاص بالسخرة، والذي يتم تطبيق خارج سلطات القضاء، وذلك في ظل سعي الصين لتعزيز مجتمع أكثر استنادًا لحكم القانون وكذلك بسبب ارتكاب انتهاكات.
وقالت شينخوا إن النظام لعب دورًا مهمًا، عندما بدأ قبل عقدين من الزمن، في تعليم وإنقاذ من يعملن بالبغاء ومن يترددون عليهن، لكنها أوضحت أن هذا النظام أصبح غير ملائم على نحو متزايد.
وأشارت شينخوا إلى أن البغاء سيظل غير قانوني وعقوبته الاحتجاز مدة تصل إلى 15 يوما وغرامة تصل إلى خمسة آلاف يوان (714.76 دولار).
ومنذ الثورة الشيوعية في الصين عام 1949، تم تجريم البغاء في البلاد، بعدما كان مصرحًا به قبل ذلك، لكن الحظر لم يتحقق بصورةٍ كاملةٍ مع نهاية سبعينات القرن الماضي، وعادت ممارسات البغاء آنذاك بالتزامن مع بدء إصلاحات اقتصادية وقتها.
وعلى إثر ذلك، شنت الحكومة الصينية حملات متفرقة لمكافحته، كان من بينها نظام العمل بالسخرة للعاملات في البغاء كان يشمل إعادة التأهيل عبر نظام عمل.
وفي عام 2013، ألغت الصين الوضع الذي كان يشمل إعادة التأهيل عبر نظام عمل، والذي كان مثيرًا للجدل.
