مازالت حتى الآن أزمة رفض ملاك اللنشات السياحية ومراكز الغوص بالغردقة، سداد رسوم زيارة محميات البحر الأحمر، الذى فرضتة وزارة البيئة بتحصيل رسوم قدرها 5 دولارات للأجنبي و 25 جنيها للمصري و10 دولارات على المركب الصغير وتصل إلى 60 دولارًا على المراكب الكبيرة.
واعتبره ملاك اللنشات السياحية عبء كبير على تكلفة الرحلات ويقلل من الميزة التنافسية للمقصد السياحى المصري فى حين اعتبرت وزارة البيئة أن القرار يأتي في إطار صون الموارد الطبيعية لحماية رأس المال الطبيعي لمصر، ومنها المحميات الطبيعية التي تم استهلاك مواردها خلال الفترة الماضية.
وأعلن عدد كبير من مراكز الغوص عن وقف الرحلات البحرية لمدة يومين ابتداء من غد السبب وذلك اعتراضا على فرض رسوم على زيارة المحميات وذلك لحين عقد اجتماع مع مسؤلي محافظة البحر الأحمر لإيجاد حلول للأزمة وذلك خلال الاجتماع الذى نظموه اعتراضا على قرار وزارة البيئة.
وقال الخبير السياحي عصام على إن غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية وغرفة الفنادق وبعض الشركات المالكة مراكز غوص ويخوت سفاري وغوص وفنادق سياحية و لجأت للقضاء برفع دعوى قضائية مستعجلة، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار وإلغائه، وحددت المحكمة 8 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى.
وأضاف أن من أهم المزايا التنفاسية للمقصد السياحى المصرى هى الاسعار وفى فى ظل الرسوم التى فرضتها سابقا وزارة الطيران على السائح ثم مؤخرا رسوم وزارة البيئة سيؤدى ذلك لزيادة التكلفة على السائحين الوافدين لمصر وستجعلهم يتوجهون لمقاصد سياحية منافسة، ما يضر بالقطاع السياحي ويصب في جانب الأسواق السياحية المنافسة لمصر مطالبا بوقف قرار وزارة البيئة بشأن تحصيل رسوم من أصحاب اللنشات السياحية ومراكز الغوص.
من ناحيته قال عصام الشربينى مدير مركز غوص إن المركز الغوص الذى يديره يقع فى نطاق محمية وادى الجمال وهذا المكان موجود قبل اعلان المحمية وجميع مواقع الغوص التى تزيد عن 30 موقع غوص وتقع فى نطاق المحمية هى التى يمارس بها المركز أنشطة الأمر الذى يضاعف من قيمة وتكلفة الغوص ويقلل القيمة التنافسية للمركز عن باقى مراكز مرسى علم فمراكز غوص مرسى علم لديها اماكن يمكن ان تمارس بها انشطتها خارج المحمية على العكس من مركزة الذى تقع كل اماكن الغوص المتاح له فيها ممارسة الغوص فى نطاق المحمية.
وطالب بإيجاد حلول لتلك الخسائر التى سيتكبدها المكان ومشيرًا إلى أن القطاع عانى كثيرا وهم كانو اول من عانى من الازمات السياحة المتكرره وها هو القطاع قادم على التعافى مما سيجعلهم سيعوضون الخسائر فكيف يطبق هذا القرار الذى سيتسبب فى خسائر جديدة.
وأوضح أحمد حمدان، أحد أصحاب المراكب السياحية، ان القرار جاء فجأة دون داسة وسيرفع التكلفة على السائح مما يجعله يبحث عن أسواق بديلة خارج مصر والامر بالنسبة للسائح اشبة بالنصب ف5 دولارات على الأجنبي بمعنى 100 دولار في اليوم الواحد لعدد 20 أجنبيا في الرحلة بالإضافة إلى 20 دولارا أخرى رسوم المركب يكون المطلوب 120دولارا في اليوم الواحد، بما يساوي 3600 في الشهر ليكون المطلوب حوالي 60 ألف جنيه شهريا وهذا المبلغ من شأنه أن يقضي على سياحة الغوص في البحر الأحمر.
فيما قال خالد ذكي أحد أصحاب مراكز الغوص بالغردقة، إن التعاقدات مع الشركات السياحية والفنادق بسعر ثابت للأجنبي طول الموسم السياحي الشتوي والذي يستمر ثلاثة شهور أخرى فمن يتحمل تلك الرسوم المقررة وإذا جرى تحميلها على السائح فهذا هو الخطأ الأكبر والذي سيقضي على السياحة.
