قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، ضد رئيس مجلس النواب لإلغاء مناقشة مشروعي قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة .
وأكدت الدعوى ، أن ما قُدم حول تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية التي وافق عليها البرلمان من حيث المبدأ، يتسم بعدم دستورية وعوار النص الذي تضمنه التعديل، فإن مناقشة البرلمان له بهذه الطريقة المتعجلة وبدون عرض على مجلس القضاء الأعلى تتضمن عوار.
وأضافت أن استقلال القضاء لا يتحقق باستقلال ميزانيته فقط، لكنه يجب أن يستقل بإدارة شئونه الإدارية أيضًا، وينبغي أن تكون له صلاحيات في الإدارة .
