أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن مكاتب التوثيق والشهر العقاري في مصر تعاني من عدة مشكلات، تتمثل في الازدحام المستمر، والتأخر في إنجاز الأعمال، وهو ما يأتي نتيجة قلة عدد المكاتب والعجز في الموظفين حيث أنه في عام 2016 كان هناك 7835 موظفا في مختلف الدرجات الوظيفية بالشهر العقاري، بينما العام الحالي، هناك أكثر من 6 آلاف موظف في مختلف الدرجات، منهم 3146 موثقًا للأوراق، و2444 موظف قانوني بالشهر العقاري.
وأضاف أنه حتى عندما أرادوا تطوير العمل واستحداث «نظام الشباك الواحد» ليقوم موظف واحد بإنهاء كل الإجراءات للمواطن، فيما يعرف بـ«المكاتب المطورة»، لم يستشيروا القائمين بالعمل كما يجب فى السيستم الجديد الذى تم تطبيقه، وكانت النتيجة بطء العمل أكثر، تردي الخدمة المقدمة للمواطنين، مما يهدر الوقت والمجهود، ويجعل المواطنين يلجأون إلى السماسرة خارج المقرات؛ لإنهاء أوراقهم في وقت قصير، وبالتالي ضياع أموال على الخزينة العامة للدولة.
وأشار إلى أن المكاتب العقارية تعمل بقانون تم وضعه قبل الملكية؛ فقانون الشهر العقاري لم يغير من عام 1946، وطالب بالإسراع في بناء الحكومة الإلكترونية والقانون الجديد للتسجيل العقاري، مضيفًا أن إنشاء منصة إلكترونية تلبي حصول المواطن على الخدمة المطلوبة بدلاً للذهاب للشهر العقاري ولتسجيل وحدته.
وأوضح أنه على الدولة تطوير بعض مواقع الشهر العقاري من نطاق الشقق السكنية، وإعادة النظر في المكاتب والأجهزة وأدوات العمل، مما يساعد على أداء الوظيفة على أكمل وجه مطلوب، كما نحتاج إلى قاعدة بيانات عامة عن الملكيات في مصر، والعمل على إتاحة تقديم بعض خدمات الشهر والتوثيق، أون لاين، مؤكدًا أن من أهم الإشكاليات هي تهيئة العنصر البشري -الموظف بالقطاع والمواطن - ودعمه من خلال الوعي الثقافي الرقمي المشترك.
وطالب النائب البرلماني، بتحسين الأحوال المادية، والإدارية، والوظيفية، للموظفين وتنمية قدراتهم البشرية؛ لرفع كفاءتهم في أداء الأعمال وحسن معاملة الجمهور.
