حالة من الانقسام شهدها أعضاء مجلس النواب حول قانون الإدارة المحلية الذي قدمته الحكومة المصرية وذلك بعد غياب المجالس المحلية، فبعض النواب أيدوا القانون والبعض الأخرى رفضها بشدها.
«بوابة أخبار اليوم» ترصد أراء النواب في ذلك القانون.
تأييد القانون
في البداية قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك جهودا تمت في مناقشة قانون الإدارة المحلية على مدار 70 اجتماعا جلسات الاستماع تؤكد الجدية في النقاش والتعاطي مع جميع الرؤى لكافة الأطراف ذات الصلة بالإدارة المحلية في مصر.
وأضاف الحسيني أن اللجنة لا تمانع إطلاقا في النقاش والحوار حول أي من الرؤى المختلفة مع مشروع القانون ولكن بشكل موضوعي وعلمي ومن واقع الدستور وهو ما حدث بالفعل خلال المراحل الأولى، ولكن مزيدًا من التأكيد على ذلك لا توجد أي ممانعة في المزيد من النقاش والحوار الموضوعي حول القانون.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن "الإشكالية الدستورية التي تحدث بشأنها عدد من النواب في الجلسة العامة، لابد أن نضعها في اعتبار الجميع وأن توضح بشكل دقيق، وهي أن اللجنة لم تختلق النصوص الخاصة بالعملية الانتخابية في القانون وتمثيل النسب المنصوص عليها من عمال وفلاحين وشباب ومرآة وغيرها، من لديها وإنما التزمت بالنص الدستوري بالمادة 180 من الدستور".
بينما أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب أن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يوجد به عوار ومنضبط دستوريا ويواكب متطلبات التحديث وقد شارك في مناقشته وإعداده المئات من الخبراء والمحافظين والوزراء ورؤساء الأحزاب والنواب وأساتذة القانون الدستوري والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة مؤكدا أنه تم مراجعة القانون بعناية شديدة حيث أنه يعد من أفضل المشروعات التي تمت مناقشتها بالبرلمان.
رفض القانون
هاجم بعض أعضاء البرلمان قانون الغدارة بشدة خلال مناقشته بالبعض اتهمها أنها لا يراعي المصلحة الوطنية، والبعض الأخر طالب بمزيد من الدراسة بشأنه.
من ناحيته طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بضرورة إعادة قانون الإدارة المحلية الجديد مرة أخرى للجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، لمعالجة عدد من الإشكاليات التي يتضمنها، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك استعداد شامل لانتخابات المحليات من قبل الأحزاب السياسية، بإعداد الكوادر الجيدة ومن ثم العمل على مناقشة القانون خلال الفترة القادمة.
بينما أعلن النائب أحمد شعيب، رفض الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر لمشروع قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، من حيث المبدأ، مؤكدا أن الخروج بقانون يليق بما سبق وتم تقديمه من تشريعات من هذا البرلمان أكثر أهمية من الإسراع في إنجاز القانون.
وقال شعيب: "نحن لا نبحث عن مصالح شخصية أو حزبية ضيقة أثناء مناقشة مشروعات القوانين والموافقة عليها أو رفضها، نحن نتحرى فقط الصالح الوطني بغض النظر عن نفاقنا للرأي العام ومن لا يعلم حقائق الأمور، والمجلس والأعضاء مطلوب منهم الموافقة على ما يمضى بمصر قُدما إلى الأمام فقط".
وفي سياق متصل قال النائب عماد حمودة، عضو الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن»، إن الحزب رفض القانون، لأنه لا يراعى تفعيل دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في صناعة القرار في الدوائر المحلية. مضيفا أن القانون به خلل دستوري، لأنه لم يوضح كيفية الانتقال للامركزية، ورفض الحزب للقانون جاء انطلاقاً من مراعاة المصالح الوطنية وليس من أجل مصلحة شخصية.
وتابع أن هناك أحزاباً كثيرة داخل البرلمان، ومنها الوفد والمؤتمر والمصريين الأحرار وحماة الوطن والسلام الديمقراطى، رفضت هذا القانون وليس مستقبل وطن فقط
ووجه حمودة رئيس الشكر للأحزاب السياسيالتي رفضت القانون وعلى رأسها ، "المصريين الأحرار ـ الوفد ـ حماة الوطن ـ المؤتمر ـ الشعب الجمهوري ـ السلام الديمقراطي ـ مصر الحديثة"، رفضها مشروع قانون المحليات، والذي لا يمكن تأويله إلا أنه وضع من أجل مصالح شخصية، دون أن يراعي المصالح الوطنية، والحفاظ على المكتسبات الدستورية.
