تعيش أفغانستان أزمةً سياسيةً كبيرةً فيما يتعلق الأمر بنتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 28 سبتمبر الماضي، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا بصورةٍ أوليةٍ تشير إلى احتفاظ الرئيس المنتهية ولايته أشرف غني بولايةٍ ثانيةٍ وأخيرةٍ في حكم البلاد.
وجرى تأجيل الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات غير مرةٍ، لتصل إلى حدٍ قارب الثلاثة أشهر من دون أن تكشف لجنة الانتخابات المستقلة عن النتائج الرسمية.
وأعلنت لجنة الانتخابات في أفغانستان، يوم السبت الماضي، نتائج الانتخابات الرئاسية الأولية، التي أشارت إلى حصول الرئيس المنتهية ولايته أشرف غني على 50.64% من أصوات الناخبين، مقابل حصول عبد الله عبد الله على أكثر من 39% من الأصوات، ليحسم بذلك غني السباق الرئاسي من الجولة الأولى بهامشٍ ضئيلٍ، بعد تجاوزه الأغلبية المطلقة بقليل (نسبة الـ"50%+1").
ومع ذلك، زعم عبد الله عبد الله، المرشح الذي حلّ ثانيًا في الانتخابات أنه هو الفائز بالانتخابات، وقال خلال مؤتمرٍ صحفيٍ الأحد الماضي "سندافع عن أصوات الناس بكل قوة. لا شك أننا فائزون بالانتخابات على أساس الأصوات النظيفة للشعب.. فقط الأصوات النظيفة هي التي يمكنها تحديد نتيجة الانتخابات".
وكانت مؤشرات الفرز الأولية غير الرسمية، التي ظهرت بعد الانتخابات مباشرةً تشير إلى تقدم عبد الله عبد الله على حساب الرئيس غني، بيد أن النتائج الأولية الرسمية أظهرت عكس ذلك.
مخرج محتمل
وحول المشهد السياسي الأفغاني، أبلغ مصدرٌ بوزارة الخارجية الأفغانية بوابة أخبار اليوم بأن هناك مخرجًا للأزمة السياسية المتعلقة برئاسة البلاد بين أشرف غني وعبد الله عبد الله، يمكن أن يتم اللجوء إليه.
وقال الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه يمكن تطبيق تقاسم السلطة بين الاثنين، مثلما حدث بعد الخلاف على نتائج انتخابات 2015 الفائتة، على أن يصبح أشرف غني هو الرئيس.
وأردف قائلًا "مثل المرة الماضية يمكن أن يتم تقاسم الحكم مناصفةً بين أشرف غني وعبد الله عبدالله، ويتم تشكيل حكومة وحدة يرأسها عبد الله".
