أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وخالد محمد نصار في القضية المعروفة إعلاميا بـ «ميكروباص حلوان»، والتي عاقبت فيها المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى 7 متهمين بالإعدام شنقا ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنه، كما عاقبت 15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات وبرأت 7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية «ميكروباص حلوان»، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدعوى قد تداولت في جلسات متعاقبة استمعت فيها إلى مرافعة النيابة وطلباتها التي استعرضت فيها أدلة الثبوت إلى أوردتها وانتهت إلى طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين إضافة إلى استماعها إلى مرافعة الدفاع الذي شرح فيها أوجه دفوعه في الدعوى وردت المحكمة في حيثياتها على الدفوع المبداه من الدفاع.
حيث ردت على الدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومتعارضة فمردود المحكمة على اهذا الدفع أن محاضر التحريات عمل قانونى يتكون من عدة عناصر أو مكونات موضوعية وشكلية هي في جوها ما قام بها مأمور الضبط القضائي من جهته للوقوف على حقيقة القول وهذه التحريات تخضع لرقابة المحكمة التي ترى انها جاءت صريحة وواضحة
وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة أطمأنت الى الاذون التي أصدرتها النيابة وأوامر الضبط والإحضار التي أذنت بإجرائها فيما يتصل بأشخاص المتهمين أو مساكنهم فقد علم رجال الضبط أن الجرائم المنسوبة للمتهمين قد وقعت منهم وان الدلائل المضبوطة والأمارات الكافية والشبهات ضدهم يبرر التعرض لحرياتهم وحرمة مساكنهم للكشف عن مدى اتصالهم بتلك الجرائم.
كما أن أوامر الضبط والإحضار قد تم تنفيذها في المدة القانونية المحددة وأن المحكمة تقتنع بجديتها وصحتها وتعول عليها في تكوين عقيدتها باعتبارها قرينه معززة لما ساقته هذه المحكمة من أدلة سابقة على ثبوت الاتهام
وردت المحكمة على الدفع ببطلان اعترافات المتهمين على بعضهم حيث قالت في مردوها بان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك هذه المحكمة كامل الحرية في تقدير حكمها وقيمتها في الإثبات ولما أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع وان تقدير قيمة الاعتراف من شئون المحكمة تقرره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى.
وردت المحكمة على الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات قائله أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى هذه المحكمة تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمأن إليه متى بشهادتهم فان ذلك يعنى أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها
ونوهت الحيثيات المحكمة الى انه لايلزم في الحكم ان يتحدث صراحة واستقلالا عن كل ركن من اركان الجرائم المنسوبة الى المتهمين فالمحكمة قد أوردت من القوائع ما يدل عليها فاستظهرت انضمام المتهمين ومشاركة البعض منهم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وغرض ضد الجماعة وان الإرهاب وسيلتها مع علم المتهمين وقد قامت الجماعة بالفعل باعمال القوة والعنف هذين الشرطين الذى يتكون منهما السلوك الاجرامى للجريمة المنصوص عليها فىى مواد القانون
وأوضحت الحيثيات ان المتهمين انصرفت ارادتهم على عناصر السلوك المادى المكون للجريمة وذلك عن نية ووعى الى تلاقى نواياهم جميعا الى السعي نحو هدف من الأهداف المحددة فى قاعدة التجريم والتجاة نحو استعمال القوة أو الإرهاب أو اى وسيلة غير مشروعة في سبيل بلوغهم أغراضهم والمحكمة بنت كل ذلك في وقائع الدعوى كما بنيت ان المتهمين لديهم نية خاصة في ارتكاب جرائمهم وهى الاخلال بنظام المجتمع وأمنه وتعريض سلامتته وقتل رجال الشرطة والافراد العاديين
وأشارت الحيثيات ان الوقائع التي سردتها المحكمة بنيت عليها النموذج الاجرامى التي ارتكابها المتهمون في هذه الدعوى حيث ان قصد القتل فهو امر خفى لايدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يؤتيها الجانى وتنم عما يضمره في نفسه وان استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكل الى قاضى الموضوع في حدود السلطة التقديرية وبالبناء على تلك المبادئ القضائية وكانت الظروف المحيطة بالتداعى والامارات والمظاهر الخارجية التي اتاها المتهمين تنم بما لامجال للشك عما ضمروه في أنفسهم من قصدهم قتل المجنى عليهم وازهاق أوراحهم ايه ذلك استخدام المتهمين أسلحة نارية وخرطوش ومفرقعات وهى أدوات ومواد قاتلة يطبقها كما وان هؤلاء المتهمين قد اعتنقوا أفكار جماعة داعش التي من بينها قتل رجال الشرطة وقد توافرت أيضا نية االقتل لجيهم من اعتناقهم لتلك الأفكار وبذلك فان المتهمون يكونوا قد فكروا وتدبروا ورسموا خطتهم في هدوء ورورية وعقدوا العزم وبيتوا النية باصرار سابق على قتل اى من رجال الشرطة او موظفي الدولة أو الافراد العاديين
