نظمت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ندوة للرد على استفسارات، وتساؤلات أعضاء الغرفة بشأن الضرائب، وذلك بحضور كلاً من رمضان صديق وأسامة توكل مستشارا وزير المالية، وأدار الندوة حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، وحسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية.
قال رمضان صديق، إنه منذ أن بدأ الإعداد لقانون جديد لضريبة الدخل، وإجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة تمت مراعاة ثلاثة أمور أولاً التطورات الدولية المتلاحقة التي طرأت على النظم الضريبية، بسبب التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والتي انعكست على طرق مزاولة الأنشطة الخاضعة للضريبة، وجميع الدول تحاول تكييف تشريعاتها الضريبية مع المتغيرات العالمية الضريبية الموجودة ، لافتاً إلى أن القانون الضريبي فى مصر يراعى هذه المتغيرات ، ونحاول دائما وضع نصوص تتوافق مع التزاماتنا الضريبية بما لا يضر بطريقة أدائنا كإدارة ضريبية فى دولة نامية ، ثانياً إعطاء مرونة فى التشريع الضريبي بحيث يستطيع حل المنازعات بسهولة بحيث نضع نص فى قانون الضريبة على الدخل أن من حق وزير المالية فتح باب التصالح فى أي مرحلة من المراحل لمدة زمنية نقدرها على حسب الظروف الموجودة ،وثالثاً بحث المواد مثار الخلاف والتي تسبب مشكلات مع الإدارة الضريبية بسبب غموض النص أو بسبب عدم قابلية النص للتطبيق بشكل إيجابي .
وأكد أن وزارة المالية حريصة على التيسير على الممولين حيث أن النص ليس كياناً مقدساً، و بالنسبة للتعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة ستكون التعديلات محدودة فى مشكلات التطبيق مثل رد الضريبة، مشيراً إلى أن وجود الميكنة فى القيمة المضافة، والإقرار الإلكتروني ،السداد الإلكتروني والفحص الإلكتروني كل ذلك يجعل قانون الضريبة على القيمة المضافة قادرا على الاستجابة للتطورات التكنولوجية، بأن يقنن هذه الإجراءات داخل القانون، ويجرى التحديث المطلوب مع مراعاة النصوص.
وأضاف صديق، أنه جارى العمل حالياً على إعداد قانون شامل للجمارك، وتم بالفعل قطع مرحلة كبيرة فيه مع لجنة الخطة والموازنة، و أوشكنا على الانتهاء من نصف القانون، مرحباً بتلقي أيه توصيات من غرفة التجارة الأمريكية.
وأشار إلى أن قانون 91 لسنة 2005 كان ثورة ضريبية بما تعنيه الكلمة ، لأنه كان قائماً على عدة أسس منها تخفيض سعر الضريبة، وتشجيع الممولين ، والفحص بالعينة ،لكن الظروف التي مرت بها البلاد بعد عام 2011 كان لها تأثير، حيث أن القانون منذ من عام 2005 إلى عام 2010 لم يختبر ،و بدأت المطالبات بإعادة النظر فى القانون، والمطالبات على أرض الواقع كانت كبيرة بحيث لا يمكن تجاهلها ، حيث كانت لا تكاد تخلو سنة من إجراء تعديل على القانون وجميع هذه التعديلات يرى " صديق " إنها تعديلات سياسية واجتماعية مشيراً إلى أن التشريع الجيد يحتاج إلى إدارة ضريبية مهيأة مؤكداً أنه يتم حالياً دمج الهيكل الضريبي، وكذلك يتم إعداد قانون إجراءات ضريبية موحد، هذا بالإضافة إلى تطوير الإدارة الضريبية .
ورداً على استفسار بشأن قلة عدد العاملين بمصلحة الضرائب وتدريبهم أوضح "رمضان صديق" أن العنصر البشرى مهم وأنه يتم العمل بالتوازي على كل من تطوير التشريع الضريبي، والعنصر البشرى خاصة مع وجود تسريب وظيفي فى مصلحة الضرائب ( سواء بسبب السن أو التحاقهم بالعمل فى كبرى المكاتب أو السفر للخارج ) لهذا قامت المصلحة بفتح باب الانتداب من مصالح أخرى وهناك تفكير جاد فى إعادة العرض بخصوص الاستفادة من أوائل الخريجين كنواه، ويمكن اعتبارهم جيل جديد قادر على التوائم مع التكنولوجيا الحديثة ،كما أن هناك تدريب مستمر لمأموري الضرائب على برامج دولية ومحلية .
واستعرض أسامة توكل مستشار وزير المالية، التعديلات التي تقوم بها وزارة المالية بالاشتراك مع مصلحة الضرائب فى قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك قانون الإجراءات الضريبية الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وتم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته، مؤكداً أن هذا القانون سوف يختزل الكثير من الإجراءات التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً .
وأضاف توكل، أنه من ضمن المشروعات التي قامت بها المصلحة فى الفترة الأخيرة بتكليف من الوزارة مشروع الإقرار الإلكتروني ،وحقق نجاحاً بالنسبة لكل من ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة وهذا العام سيكون الإقرار إلكترونياً لجميع الأشخاص الاعتبارية ، وسيكون اختياريا للأشخاص الطبيعيين، ولكن بعد ذلك ستكون الإقرارات الضريبية للعام المالي المنقضي في2020 إجبارياً الكترونيا للجميع.
وأشار إلى أن تقديم نماذج الخصم والإضافة أصبحت تقدم إلكترونيا، موضحاً أن الهدف من كل ذلك أنه عند ربط المجتمع الضريبي يبعضه ستقل السلطة التقديرية للإدارة الضريبية، وسيتم العودة لمفهوم الربط الذاتي وسيقل حجم التهرب.
وبالنسبة للجان الطعن الضريبي ولجان إنهاء المنازعات ، فإن السبب في قيام وزارة المالية بتقديم طلب لإيقاف العمل بقانون إنهاء المنازعات السابق، هو قله عدد الطلبات حيث أنه منذ بداية تطبيق القانون فى سبتمبر 2016 حتى وقف تقديم الطلبات فى 31 ديسمبر 2018 بلغ عدد الطلبات المقدمة حوالي 25 ألف طلب (20 ألف طلب ضرائب دخل، وحوالي 5500 ألف طلب ضرائب قيمة مضافة )، تم الانتهاء حتى الآن من حوالي 15 ألف طلب فى ضرائب الدخل، 4ألاف طلب فى ضرائب القيمة المضافة، والمتبقي حوالي 4600 طلب لم يتم البت فيهم حتى الآن، وجارى النظر فيهم ، ولهذا رأينا إعطاء فرصة ثانية ، وتقدمنا بقانون، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وتم إحالته لفتح باب التقديم لإنهاء المنازعات حتى 30 يونيو 2020 ، ونأمل أن ينتهي قريباً حتى تكون الفرصة متاحة .
وبالنسبة للجان الطعن قال توكل، إنه خلال 18أو 20 شهر تم الانتهاء من حوالى126 ألف طعن، مؤكداً استمرار التطوير وبعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، والانتهاء من النسخة النهائية لقانون ضرائب الدخل ، سيتم الاجتماع مع الجمعيات المهنية، والمكاتب العالمية للمحاسبة فى مصر والشركات الكبرى لمناقشتها فى النسخة النهائية ، وسوف يتم بعد ذلك عرضها على المجتمع ووضعها على موقع المصلحة لإبداء الملاحظات عليها، ومراجعتها بصفة أخيرة قبل عرضها على مجلس الوزراء تحقيقاً لمبدأ التوافق بين المشرع ، والإدارة الضريبية، وبين المجتمع وصولاً لصيغة يتوافق عليها الجميع .
وأشار توكل، رداً على تساؤل عن إمكانية إجراء تعديل بخصوص حد الإعفاء فى قانون الضريبة على الدخل أنه من ضمن التعليمات الموجهة للجنة القائمة على إعداد القانون ألا يكون هناك مساس بحد الإعفاء أو أيه إعفاءات يحصل عليها الممول فى القانون الحالي.
ورداً على تساؤل بشأن توجه مأمور الضرائب إلى الممول لإجراء الفحص دون إخطاره مسبقاً أوضح "توكل " أن هذا الإجراء يتم بالفعل فى حالات التهرب فقط لكن فى الحالات العادية يجب أن يكون هناك إخطار للممول ، وكذلك يتم التوجه إليه للفحص فى أثناء مواعيد العمل الرسمية .
وعن الاستفسار عن استبدال عبارة الحبس بعبارة السجن فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد نفى"توكل " حدوث هذا الاستبدال مؤكداً أن اللجنة المشكلة كان لديها وجهة نظر متمثلة فى أن الغرض من العقوبات الاقتصادية عقوبة مالية ، وليس عقوبة بدنية أو سالبة للحريات لأن هذا نشاط إقتصادي لذلك العقوبة فى حالات التهرب بالحبس وليس بالسجن .
وقال أسامة توكل، إنه عند بداية إجراء التعديلات على قانون الضريبة على الدخل أرسلنا إلى الجميع لكن الاستجابة كانت ضعيفة جداً فى الرد على القانون ولكن نأمل أن الجميع يشارك برأيه ومقترحاته واعداً بأخذها فى الاعتبار والنظر إليها بمنتهى الثقة والدقة موضحاً أنه نظراً لأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قانون جديد ، ولم يكن موجود من قبل ، وبالتالي المجتمع الضريبي ينتظر صدوره للتعليق عليه لكن قانون ضريبة الدخل والقيمة المضافة هي قوانين موجودة بالفعل ، وبالتالي يمكن اقتراح أيه تعديلات، وخاصة أنه فيما يتعلق بقانون الضريبة على القيمة المضافة هناك تعديل للمواد التي أثارت جدلاً عند التطبيق .
وبالنسبة لقانون ضريبة الدخل أشار توكل، أنه إذا كان هناك اقتراحات يتم إرسالها خلال مدة تتراوح بين 10 و15 يوماً وبالنسبة لقانون الضريبة على القيمة المضافة يتم إرسال الاقتراحات خلال شهر ، وذلك رداً على استفسار عن الإطار الزمني لتقديم الاقتراحات بشأن تعديلات القوانين .
وأكد توكل، أن إصدار نسخة جديدة من قانون الضريبة على الدخل ، وليس تعديل القانون الحالي كان بناء على طلب الغرف والاتحادات ومكاتب المحاسبة .
