قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، تجديد حبس خالد داود رئيس حزب الدستور السابق والمهندس إبراهيم عز الدين الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019.
ويواجه المتهمين في القضية اتهامات بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتضم القضية رقم 488 لسنة 2019 عدد من السياسيين والحقوقيين والصحفيين، بينهم كمال خليل، والمحامية ماهينور المصري، والصحفي أحمد شاكر، والمصور الصحفي إسلام مصدق، والصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والمحامي الحقوقي عمرو إمام، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني، والدكتور حسن نافعة وآخرين.
 |
|
|
|
|
|
النيابة العامة تُدرب 170 عضوة على مكافحة جرائم العنف ضد المرأة
قرار جديد بشأن استئناف الفنان محمود حجازي على حكم حبسه 6 أشهر
الأمن يكشف ملابسات فيديو لشخص في حالة عدم اتزان بالجيزة
