وقع المصرف المتحد، عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 2.9 مليار جنيه مصري, تحت قيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق ووكيل التمويل، و بالمشاركة كمرتب رئيسي بتحالف مصرفي لتمويل الحد الاستراتيجي للمخزون اللازم لتشغيل خطوط إنتاج الشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب مجموعه بشاي للصلب.
شمل التحالف "بنك القاهرة" و"البنك الأهلي المصري" بصفتهم المرتبين الرئيسين وضامني التغطية ومسوقي التمويل، وكذا كل من "بنك HSBC" و"المصرف المتحد" و"البنك المصري لتنمية الصادرات " بصفتهم المرتبين الرئيسي.
جاء ذلك بحضور لفيف من قيادات البنوك المشاركة في التموي، فحضر من المصرف المتحد : نيفين كشميرى ، نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال ، البير نسان ، رئيس تمويل القروض المشتركة، و فريق عمل القروض المشتركة بالمصرف وممثلي مجموعة بشاي للصلب ونخبة من الإعلاميين.
وتعقيبا على توقع التمويل المشترك بقيادة بنك مصر، أكدت نيفين كشميري ، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، أن المصرف المتحد يضع ضمن أولوياته تشجيع والمساهمة بقوة في التحالفات المشتركة الموجة لتمويل المشروعات الصناعية الكبرى كالحديد والصلب وقطاع البترول والبتروكماويات.
وأكدت كشميري، أن التمويل المشترك ليس فقط مجرد تمويل بنكي بل يعتبر أحد الركائز الهامة في المشاركة في نجاح الصناعة في أحدي المجالات الاقتصادية الرئيسية بمصر، كنشاط إنتاج الحديد والصلب خاصة في ظل توجه الدولة لزيادة الدعم المقدم لتلك الصناعة الوطنية من فرض رسوم الإغراق المقررة على واردات الحديد و الصلب و كذا تخفيض سعر الغاز للازم للعملية الإنتاجية .
وأوضحت أن مصر تتصدر الدول العربية في انتاج الحديد الصلب، يصل الإنتاج المصري إلى 3.7 مليون طن تليها المملكة العربية السعودية.
وأشارت كشميري إلى أن إجمالي الصادرات المصرية من الحديد قد انخفض خلال الثماني شهور الأولى من العام الحالي 2019 ، حيث بلغت 8.4 مليار جنيه بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018 والذي بلغ 12.7 مليار جنيه أي بمعدل 31%.
خطة الدولة المصرية لإنقاذ صناعة الحديد والصلب الوطنية
وأوضحت نيفين كشميري أن الحكومة المصرية تصدت بشدة وطبقت سياسة تقليل الواردات خاصة على صناعة الحديد والصلب، باعتبارها أحد الصناعات الوطنية كثيفة العمالية، فهي توفر حوالي 30 ألف فرصة عمل، وقامت وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم وقائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بنسبة 25% على حديد التسليح و16% على الحديد الخام.
وأضافت كشميري، أن الحكومة المصرية من خلال خطة التنمية الشاملة وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.6% 2020 – 2021 لتصبح مصر من أسرع الاقتصاديات نموا بمنطقة الشرق الأوسط.
