قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا استولى على 6 ملايين ونصف من الأموال المودعة بحساب إحدى السيدات، بفرع أحد البنوك بأكتوبر بموجب مستندات مزورة، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق.
كشفت تحريات المباحث تخصص المتهمين في الإستيلاء على أموال البنوك، مستغلين طبيعة عمل أحدهم كونه "موظف بالبنك" واطلاعه على حسابات عملاء البنك، وخاصةً الحسابات الراكدة والتي لا يوجد عليها عمليات سحب أو إيداع كما هو الحال بحساب الشاكية، وكذا إطلاعه على توقيعات العملاء المعتمدة بحساباتهم بالبنك، وقد قام بالاشتراك مع باقي المتهمين في استهداف حساب الشاكية، واستصدار دفتر شيكات باسمها "دون علمها"، وقيامه خلال شهري" سبتمبر، أكتوبر" الماضيين بإجراء عمليات سحب وتغيير مبلغ 16 ألف جنيه إسترليني من حساب الشاكية دون إتخاذ الإجراءات البنكية اللازمة في هذا الشأن، إلى ما يعادله بالجنيه المصري.
كما صرف قيمته وقدرها 322 ألف جنيه بموجب شيك بنكي من حساب الشاكية إلى شخص، وقاموا بإيهام موظفي فرع البنك برغبة الشاكية صاحبة الحساب بالحصول على قرض بالعملة المحلية بضمان الوديعة الخاصة بها الموجودة بالبنك بعملة الدولار الأمريكي، والحصول على قيمة القرض وقدره 6 ملايين جنيه مصري، وصرف ذلك المبلغ بموجب شيك بنكي من حساب الشاكية باسم ذات الشخص القائم بعملية الصرف الأولى.
