انطلق، اليوم الاثنين، الملتقى الاقتصادي والقانوني لمكافحة غسيل الأموال وحماية المال العام، بحضور عدد من أهم الكوادر القانونية والمستشارين القانونين لمناقشة مقترح تعديل قانون الإدارات القانونية والتأكيد على استقلالية محامي الإدارات القانونية.
وقال المستشار حسام سعيد مصطفى، رئيس الاتحاد العام لمحامين الإدارات القانونية، خلال كلمته بالملتقى: «إن دور الجهات الرقابية في مكافحة الفساد من أهم الأدوار ومنها دور محامي الإدارات القانونية في مكافحة الفساد وغسيل الأموال».
وأوضح أن تنظيم الملتقى جاء بالتعاون مع المنظومة العربية للتدريب والتأهيل تحت إشراف الأمم المتحدة وبعض الأجهزة الرقابية منها الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى أن الجميع اتفق على أن محامي الإدارات القانونية ومحامين الهيئات والقطاع العام المملوكة في الدولة يعدون حائط الصد الأول للمال العام والدفاع عنه.
أكد على ضرورة تحرير إرادة محامي الإدارات القانونية بالاستقلالية التي شرعها لهم الدستور والقانون وفقا لتعديل قانون الإدارات القانونية، وهو دور لا يقل أهمية عن دور أي جهة رقابية داخل الدولة، موضحا أن كل الأجهزة الرقابية تراقب على الفعل بعد صدوره، لكن محامي الإدارات القانونية هم من يوجهون المخالفة في مهدها قبل الحدوث والتصدي للفساد.
وأكد محمد يوسف إبراهيم، الأمين العام لاتحاد الإدارات القانونية بنقابة المحامين، أن هدف الملتقى التركيز على حماية المال العام، لافتا إلى اتجاه مؤسسة الرئاسة خلال الفترة السابقة بشكل واضح لمحاربة الفساد وأخذ خطوات كثيرة بدءا بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2014 برئاسة الدكتور إبراهيم محلب.
ونوه أنه منذ صدور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2014 تسير الدولة بخطى ثابتة لمكافحة الفساد، حيث أن الملتقى انعقد اليوم لتوضيح رسالة مهمة للدولة بأن محامي الإدارات القانونية متضامنين لحماية المال العام وضبط إيقاع العمل داخل مؤسسات الدولة الجهاز الإداري للدولة وأن قانون الإدارات القانونية يساهم في مكافحة الفساد.
وتابع رئيس الهيئة الاستشارية للاتحاد العام للاستشارات القانونية المستشار أحمد عبد الحليم هيبة المحامي بالنقض، أن دور الإدارات القانونية في مكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد أجمعت على نوعين من الإجراءات (التدابير - المكافحة) حيث إن عمل عضو الإدارة القانونية يتعلق بالشقين (التدابير - المكافحة) لأنه يتمتع بسلطة التحقيق في المخالفات وإحالتها للجهات المختصة النيابة الإدارية أو العامة.
وقال المستشار أيمن سامي إبراهيم المحامى بالنقض ومدير عام الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن تلبية دعوة الاتحاد العام للإدارات القانونية لحضور هذا الملتقى للتاكيد على أن إدارات قانونية يكون دورها مباشرة القضايا التي تقوم من الإدارة ضد الإفراد أو الجهات الأخرى والدفاع ضد القضايا التي تقام عليهم من جهات أو أشخاص الموجودة بالدولة.
واشار إلى أن دور محامي الإدارات القانونية لا يقل أهمية عن دور أي جهة رقابية بالدولة وأن هيئة قضايا الدولة تدافع عن الوزراء والحكومة، حيث إن دور الإدارات القانونية يتحكم بشكل كامل في الدولة لأن مصر دولة مؤسسات عامة وهيئات لها شخصيتها.
واستطرد أن دور الإدارات القانونية حيوي جدا ومهم جدا ولا يقل دورها عن دور هيئات قضايا الدولة في التصدي والحفاظ على الأموال العامة، لذلك يجب أن نرتقي بمحامي الإدارات القانونية وتوفير بيئة عمل مناسبة لمقدرتهم على الحفاظ للمال العام.
وفي النهاية ناشد ممثلو الاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية كافة الجهات المعنية بالدولة بالتدخل لإزالة التعارض القائم بين الدستور المصري في مادته رقم 198 وبين قانون الإدارات القانونية ومنحهم الاستقلال الفني والإداري والمالي لمواجهة الفساد والمفسدين وتأكيد على ما أكدت عليه هيئة الرقابة الإدارية من تضمين قانون الإدارات القانونية ضمن القوانين التي تدعم مكافحة الفساد.
