وجه النائب عماد محروس عضو مجلس النواب بيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والصحة والتموين والصناعة والتجارة والإسكان، بخصوص دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
وأكد أنه لا يجوز أن يكون على بعد خطوات من مجلس النواب الجهاز المنوط بالتشريع، سوقًا لا يخضع لأي رقابة، وإن وجدت فهي رقابة معيوبة من خلال فئه لا تقوم بمهامها في تلك الأجهزه والوزارات والتي ليس لديها أي ضمير وتعمل على إضاعه الملايين على الدولة .
وأضاف أن محلات الأدوات الطبية أضاعت وشوهت كل الجمال للقاهرة الفاطمية وتحولت شقق وسط البلد إلى سكن إداري ومخازن بمثابة قنبله موقوتة وجاهزة للاشتعال في أي وقت .
وأوضح محروس أن هذه الأجهزة الطبية مغشوشة ومصنعة تحت بير السلم هؤلاء أصحاب المحلات الطبية غير خاضعين للرقابة الصحية، ومطالبًا بضرورة عودة الشيء إلى ما كان عليه سابقا مع حظر ترخيص تلك المحلات وعوده السكن السكن وليس كمخازن وإنشاء كبديل خارج الحيز العمراني مثل شرق الروبيكي لصناعة الجلود .
