أكد النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الهدف منها التيسير على المواطنين في تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة بعد قياس الأثر التشريعي للقانون واتضح أن هناك بعض الملاحظات حال التفعيل.
وقال إسماعيل إن تقديم تقرير هندسي للتصالح من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، من أبرز المعوقات التي كانت تشكل عبء على المواطنين وكانت سببا رئيسيا في عزوفهم عن التصالح، ووفقا للتعديل المدرج على القانون سيتم تقدير التقرير أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
وأشار اسماعيل ، إلى أن التعديلات جميعها عبارة عن ملاحظات نتيجة التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع، ولعل أبرزها ما هو متعلق بالمكاتب الاستشارية، مشددا على ضرورة أن يتم تحديد قيمة الرسوم، على أن يتم تعليق لافتة داخل كل حي بالمكاتب الاستشارية وقيمة الرسوم وفقا لطبيعة كل منطقة لمزيد من التخفيف عن المواطنين.
