تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن استحداث الشرطة الأسرية لحماية الأسرة والطفـل من العنف الأسري
وقال عامر، إن الأسرة تساهم مساهمة فعالة في تحقيق الأمن للمجتمع خاصة إذا كانت قائمة على أسس متينة فأنها ستؤثر تأثيراً فاعلاً في ترسخ مقومات الأمن الاجتماعي ومن ثم استقرار الحياة الاجتماعية وازدهارها وهي خط الدفاع الأول وصمام الأمان للمجتمعات المتحضرة وان إي تهديد يواجه الأسرة من خلال العنف الأسري بالنهاية يؤدي الى تهديد المجتمع بأكمله.
وأكد أن الروابط الأسرية الصحيحة بين إفراد الأسرة وخاصة بين الزوج وزوجته لا يمكن إن تجد سندها إلا فيما انزله الله سبحانه وتعالى من الشرائع الضابطة للمسار الصحيح الذي يصلح حال الشعوب إضافة الى مدى الإمكانية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الشعوب.
وشدد أن العنف الاسري هو اشهر أنواع العنف البشري انتشاراً، وانطلاقاً من دور الحكومة جمعاء ووزارتي التضامن والداخلية على وجه الخصوص في تكريس الأمن بمفهومه الاجتماعي الشامل بما فيه حماية الاسرة وخاصة المرأة والطفل من كافة اشكال العنف الاسري، يجب استحداث "شرطة حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري" لتمارس دورها الإنساني والاجتماعي للحد من العنف الاسري من خلال تشخيص المشكلة بشكل علمي وإيجاد الحلول المناسبة لها واتخاذ الإجراءات القانونية وفق القانون.
وأوضح: "يتولى ذلك ضباط متخصصون حاصلون على شهادات في علوم النفس والاجتماع والقانون والعلوم الأخرى ذات الصلة بالأسرة ومن كلا الجنسين.
واشار إلى أن مقترحه قائم على إنشاء وزارة الداخلية إدارةً متخصصةُ لحماية الأسرة والطفـل من العنف الأسري، يكون لها فروع في المحافظات، ويُنشأ في إطارها وحدات للجهات الشرطية الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، على أن يتضمن تشكيل هذه الوحدات العدد اللازم من الشرطة النسائية، والأخصائيات الاجتماعيات، والنفسيات، ممن ترشحّهن وزارة التضامن الاجتماعى، وأطباء ممن ترشحهم وزارة الصحة، بشرط أن يتوافر في جميع المرشحين الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
