جميل چورچ
منذ أيام قليلة قام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاصلاح الادارى بتوزيع جوائز التميز الحكومى.. وقد جاء الاعلان عن هذه الجائزة منذ حوالى العام ولكن للأسف لاتزال الكثير من أجهزة الدولة لاتعلم شيئا عن شروطها وضوابط منحها وقيمتها.. وكلما زرت أحد مواقع الخدمات قال العاملون انها للكبار اما نحن فلا قيمة لنا حتى الحد الادنى للاجور لم يصلنا حتى الآن.
ما اعلمه أن الهدف الاساسى من هذه الجائزة هو جنى ثمار الاصلاح الاقتصادى وشعور المواطن بالرضاء عن أداء الخدمات التى تقدمها له أجهزة الدولة، وفى الوقت نفسه قطع الطريق على الفساد متمثلا فى الرشوة والمحسوبية، خاصة بعد ان اسقط رجال الرقابة الادارية الكبار قبل الصغار وفى حوزتهم ملايين الرشوة، والفيلات، والاراضى. ويطالب البعض بعدم الاعلان عن أسماء هؤلاء إلى بعد صدور أحكام نهائية عليهم بالادانة لأن هناك من تصدر لهم احكاماً بالبراءة.
أن العاملين فى مواقع الخدمات والانتاج يطلبون الاحتكام لرأى متلقى الخدمة والتعرف على مستوى رضائهم عن مستوى الاداء، ويقترحون وضع صندوق للتعرف على النتائج سلبا أو ايجابا، ويتم فتح الصندوق بمعرفة لجنة يطلق عليها لجنة النزاهة والشفافية.
وفى البداية كانت جائزة التميز اختيارية للجهة، ولكن بعد نجاح البدايات قرر رئيس الوزراء تعميمها ومضاعفة الجائزة ماليا.. إلى جانب منح الجوائز التقديرية.. وحسناً القرار الذى اتخذه الدكتور محمد معيط وزير المالية من ربط حوافز المكافآت بمستوى الاداء والانجاز. كما تقرر ان يمتد محيط الجائزة للعاملين فى قطاعات التعليم والصحة الى جانب المحليات خاصة بعد ان وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى الجائزة تحت رعايته حتى يكون العطاء ونجاح وحدة الخدمات فى عملها طاقة ايجابية ووقوداً ومشجعاً على استمرار النجاح ورضاء وتلقى الخدمة.
وقد اثمرت تجربة العام الماضى عن تقديم مختلف أجهزة الدولة ٧٠ بحثا من مختلف المحافظات تستهدف رفع مستوى الاداء، و١٥٧ فكرة ابداعية.. ومن الذين فازوا بالجائزة رؤساء قطاعات وادارات مركزية ومدير ادارة.. والمطلوب من الجهاز المسئول عن جائزة التميز الترويج الجيد لها حتى يكون الاعلان عنها حافزا لكل مسئول فى موقع عمله وتشجيعاً له.
أن الدولة بدأت هذا العام تطبيق المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تمتد حتى عام ٢٠٢٢ وتستهدف تعميم تدريب العاملين فى الدولة وتوعية المواطنين بخطورة الفساد.. وتتجه الدولة الى نشر نتائج هذه الاستراتيجية على الرأى العام والالتزام بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة واتاحة البيانات والمعلومات تحقيقا للمكاشفة وفق ما تضمنته مواد الدستور.
ومن هذا المنطلق أعدت الحكومة كتيباً مبسطاً من الاهداف التسعة للمرحلة الثانية للاستراتيجية، والتى شارك فى اعدادها خبراء البنك الدولى، ويتضمن مواقع ٥٠٠ خدمة يتم تقديمها الكترونيا من خلال الرابط على بوابة الحكومة ويتضمن الاجراءات المطلوبة للحصول على الخدمة ومكان تأديتها والرسوم المقررة عليها.
وقد قامت الدولة ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بخطوات جادة أهمها مكافحة غسيل الاموال.. واصدار قانون لمنع تضارب المصالح، وانشاء اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد وحوكمة الاصلاح الادارى واخلاقيات الوظيفة العامة وتشجيع الابتكار وميكنة خدمات الاستثمار وتوزيع الاراضى الكترونيا، ورفع وعى الاطفال فى المراحل التعليمية الاولى للتعريف بمساوئ واضرار الفساد والغش.
