كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي والحكومة سيتحملون فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم الصناعة الجديدة والتي يبلغ حجمها 100 مليار جنيه، وتبلغ نسبتها 4.75% سيتم دفعها للبنوك بما يوازي نحو 4.75 مليار جنيه.
وأوضح جمال نجم، خلال المؤتمر الصحفي للبنك المركزي المصري، أن 80% من صادرات أكبر 30 دولة من الصناعة، موضحا أنه من المتوقع بحلول 2030 أن يصل حجم الواردات لمصر 150 مليار دولار.
ولفت إلى أنه حجم صادرات مصر بلغ حوالي 28.5 مليار دولار، وأن حجم الاستيراد بلغ 66.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018/2019، مشيرا إلي أن أى مليار دولار زيادة في الصادرات ينعكس إيجابيا على الخزانة العامة.
وأضاف أن معدل مشاركة الصناعة في الناتج الإجمالي الحقيقي يبلغ 16.5% وفي معدل النمو السنوي 4.5% الي 5%، موضحا أنه بعد حساب مدى تأثير المبادرة على النمو وعلى الناتج الإجمالي الحقيقي سيتم زيادة مساهمتها من 16.5% إلي 24.5% وذلك بناء على المبادرة ال100 مليار جنيه نزلت السوق بعد مرور 6 أشهر معدل مساهمتها في معدل النمو عن يد من 5.2% إلي 5.9%.
وتابع جمال نجم، أن الصناعة هى المحرك الحقيقي لأى اقتصاد وهى من تخلق فرص العمل وتنعكس على دخل الأفراد والصادرات وتنعكس على الدخول والقوى الشرائية ومداخلات الخزانة العامة.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي، أنه يجب أن يتراوح معدل نمو الصناعة بين 5% إلى 15% حتى نصل لـ 200 مليار دولار صادرات في 2030 والمبادرة الجديدة تؤدي لزيادة المعدل الحالي لان يصل ل7.5%.
