أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي والاستثماري في تنمية الأعمال، أن مبادرات البنك المركزي الثلاث مشجعة جدا لقطاع الصناعة للاستثمار والتوسع في لتعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلى ورفع معدلات التصدير نظرا لكون تكلفة التمويل كانت مرتفعة لأي مستثمر كان يرغب في التوسع أو الاستثمار الجديد وسوف تنعش السوق المصري
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر مُحافظ البنك المركزي، عقد مؤتمرا صحفيا لإطلاق ثلاث مبادرات تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، والتي تتبناها الحكومة والبنك المركزي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف مصطفي في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم" أن ما يتطلب من المستثمر أن يكون رشيدا في القرار الاستثمار لاستغلال هذه المبادرة بشكل جيد لتعميق وزيادة تنافسية المنتج المحلى وهو ما يدل على أن الدول تولى اهتماما بالغا بمشاكل القطاع الخاص الصناعي والتحديات التي تواجه فرص نمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة
وأوضح أن لم تكن لتتم هذه المبادرة إلا بعد النجاح الكبير للقيادة السياسية والحكومة ومؤسساتها المالية في إعادة التوازن للاقتصاد المصري بعد البرنامج العنيف الذي تبنته للإصلاح المالي والتقدي منذ 3 نوفمبر 2016 وانتشال الاقتصاد المصري من واقع الأزمة الطاحنة إلى واقع الاستقرار المؤهل للنمو والانطلاق..
وعلق الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي علي المبادرة الثانية هي إعفاء 5184 مصنعأً متعثراً من الفوائد المتراكمة بالكامل (وتقدر ب 31 مليار جنيه) وإزالتها من القوائم السلبية بشرط سداد 50% من أصل الدين حيث تبلغ قيمة الديون الإجمالية 12 مليار جنيه ،مشيرا إلي هذه المبادة من الأهمية بمكان لأنها تستهدف المصانع المتعثرة وإعادتها للحياة الإنتاجية مرة وهو أمر حيوي جدا للاقتصاد بإعادة تشغيل المصانع التي توقفت نتيجة تعثرها المالي
ويري أن المبادرة الأولى والثانية مع ما توليه الدولة من اهتمام بإعادة عجلة الإنتاج مرة أخرى للقطاع الصناعي وحثه على التوسع وضخ استثمارات جديدة مع إعادة الأمل للحياة المصانع المتعثرة هي بارقة أمل كبيرة قد تعلى من شان القطاع الخاص الصناعي في الفترة القادمة ومن فرص نموه ليكون احد الأعمدة الرئيسية في رفع معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء الشعب المصري وهو اهتمام من نوع أخر خلق وظائف من ناحية
ونوه إلي أن المبادرات تعتبر إعادة توجيه ثمار الإصلاح والتنمية لتعود على المواطن بخلق وظائف عمل تعينه على تحمل أعباء الحياة اليومية من أكل ومشرب وغيرها من المتطلبات اللازمة للعيشة الكريمة إلى جانب ما تقوم به الدولة من خطوات لإصلاح التعليم والصحة وتطوير وبناء المرافق العامة وبناء الإسكان الملائم لكافة الطبقات وهو ما جعل المبادة الثالثة بشان تدبير تمويل بفائدة مخفضة على فترة سماح كبيرة يكلل تلك الجهود الإصلاحية لصالح المواطن.
وأكد أن المبادرة الثالثة وهي إتاحة تمويل بقدر50 مليار جنيه لوحدات متوسطي الدخل بفائدة 10% والتقسيط على 20 سنة بشرط أن تكون الوحدات 150 متر مربع كحد أقصى لمساحة الوحدة ،مشير إلي أن في ظل ما يعانيه السوق من أزمة سيولة مؤخرا مع ارتفاع أسعار الوحدات العقارية مما أدى إلى حالة ركود كبيرة في سوق القطاع العقاري وازدياد حجم المعاناة لدى شركاته في ظل تشتت هذا السوق وعم وجود رقابة عليها، موضحا إلي أن هذه المبادرة موجهة للطبقة المتوسطة.
وأشار إلي انه في ظل تواجد الدولة بهذا القطاع مؤخرا من خلال تدشين المدن الجديدة والإنشاءات المختلفة المتعلقة بالبنية الأساسية والمرافق وفى ظل دعوة الكثيرين من المستثمرين العقاريين من خلال اجتماعهم بالحكومة على مساعدة هذا القطاع على الخروج من الأزمة التي يعاني منها وإيمانا من الدولة رئيسا وحكومة جاءت هذه المبادرة لتكون بمثابة تدعيم جزئي لهذا القطاع الحيوي الذي يرتبط به أكثر من 90 نشاط اقتصادي من مواد بناء وتشطيبات ونقل ولوجيستيات وعمالة وغيرها وبه استثمارات ضخمة معطلة.
وطالب الشركات العقارية تقديم تخفيضات في أسعار وحداتها العقارية مع مبادرة الحكومة لدعمها ولاسيما بعد انخفاض معدلات التضخم وتراجع أسعار الصرف (بنسبة تزيد على 20%) وانخفاض أسعار مواد البناء من حديد واسمنت وتخفيض أسعار الطاقة للعديد من المصانع وكذلك انخفاض أسعار العديد من السلع وذلك حتى تؤتى هذه المبادرة ثمارها فالدولة تقوم بدور ايجابي من جانبها للمستثمر والمواطن وينبغي أن يقبله دور ايجابي من القطاع الخاص ومن جانب أخر لتخفيض أسعار وحداتها حتى يعود ذلك بالنفع الكبير على المواطن ولاسيما الطبقة المتوسطة التي تعد وقود حركة الاقتصاد إلى جانب ما تقوم به الدولة من مبادرات أخرى لرعاية الفئات الأكثر فقرا وذوى الدخل المحدود.
نوه إلي أنه توجه حميد من الدولة ويدل على تعافى الاقتصاد المصري بعد رحلة المعاناة التي مر بها وهو ما يتطلب أيضا رقابة صارمة من الدولة لضمان استفادة المواطن من مثل هذه المبادرات حيث شدد الرئيس في العديد من المواقف أن المواطن هو محور التركيز في عملية التنمية ويجب أن يبدأ يشعر بثمار الإصلاح بشكل مستمر مع استمرار تحسن الاقتصاد.
واختتم الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي والاستثماري وتنمية الأعمال، انه يجب الأخذ في الاعتبار أهمية وضع ضوابط صارمة وواضحة لتنفيذ هذه المبادرات لتؤتى ثمارها والأهداف التي وضعت من اجلها ،مؤكدا على إعادة التركيز مرة أخرى على قطاع الصناعة من خلال مثل هذه المبادرات وكذلك تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون الصناعات بكافة إحجامها قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، ولعل هذه المبادرات التي تم إطلاقها ستكون خطوة أولى وليس الأخيرة كما أكد السيد رئيس الوزراء وأن الحكومة تدرس مبادرات أخرى عديدة بالتعاون مع الوزراء المعنيين لا قرارها تشجيعا لمعدلات نمو اكبر مع التحسن المستمر في الاقتصاد المصري.
