مصانع جديدة وفرص عمل.. خبراء الاقتصاد يرحبون بمبادرات «دعم الصناعة»

المبادرات الصناعية تعيد المصانع المتوقفة للعمل
المبادرات الصناعية تعيد المصانع المتوقفة للعمل

أكد خبراء الاقتصاد أن مبادرات دعم الصناعة المصرية التي أعلن عنها رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ستنشط الاقتصاد المصري، وتساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب، كما أنها ستشجع الشباب على الحصول على قروض وإنشاء مشاريع خاصة بهم.

وأشاد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، بالمبادرات التي أعلنت عنها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي لدعم الصناعة، معتبرا أنها خطوة جيدة نحو الطريق الصحيح لبناء دولة قوية في قطاع الصناعة من خلال إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.

 وأوضح أن الدولة تسعى إلى تنشيط الاقتصاد ودعم قطاع الصناعة، قائلا: «تعظيم سلام لهذه القرارات التي ستساهم بشكل كبير في إنشاء مصانع جديدة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب للحد من نسبة البطالة». 

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تستهدف بهذه القرارات توفير المنتجات المختلفة التي يحتاجها السوق المحلي من جميع السلع، وزيادة الناتج المحلي، وتوفير العملة الأجنبية التي ندفعها في عملية استيراد المنتجات من الخارج، مبينا أن الدولة تحاول إحياء المصانع المغلقة وعندما تعود للعمل سوف تزداد إيرادات الدولة عن طريق تحصيل الضرائب بالإضافة إلى تخفيض عجز الموازنة، كما أن دور البنك المركزي أدى إلى دعم الصناعات وإحداث حالة من التنمية داخل المجتمع، بجانب التحكم في مستوى التضخم بالسوق. 

وأشار عبده، إلى أن هذه القرارات مكسب كبير لقطاع الصناعة المصري، خاصة النظر إلى المصانع المغلقة التي قد يكون أحد أهم أسباب إغلاقها التمويل المادي، حتى تدور عجلة الإنتاج من  جديد، وزيادة الناتج المحلي، حتى نستطيع بعد ذلك التصدير إلى الخارج، وأوضح أن هدف الحكومة المصرية إزالة العقبات أمام المستثمرين بعد الإعلان عن فائدة بقيمة ١٠٪ متناقصة، الأمر الذي سيشجع الشباب على إنشاء مشاريع جديدة خاصة بهم، وتشغيل أيادي عاملة. 

وأكد مصطفى بدرة أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، أن القرارات التي تم اتخاذها من جانب الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي، هدفها تنشيط قطاع الصناعة في مصر وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع، كما أن القرارات سوف تشجع المستثمرين على العمل والإنتاج وزيادة أعدادهم خلال الفترة القادمة. 

وأضاف بدرة، أن الرئيس السيسي يسعى إلى تنشيط قطاع الصناعة في مصر حتى يصبح السوق المصري منافساً على مستوى العالم، ويحدث هذا الأمر عن طريق الدعم المباشر من الحكومة للقطاع الخاص، لتحسين قطاع الصناعة مما يحسن من جودة المنتج المحلى ويدفع أصحاب المصانع للتنافسية العالمية والحد من إهدار العملات الأجنبية في الاستيراد.
 

 

 
 
 

 

ترشيحاتنا