قررت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إخلاء سبيل منى محمود محمد، الشهيرة ب أم زبيدة، والتي لفقت رواية مفادها أن أجهزة الأمن ألقت القبض وعذبت ابنتها زبيدة إبراهيم يوسف، واتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، الاستئناف علي القرار أمام دائرة المستشار شبيب الضمراني.
وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى والدة الفتاة "زبيدة" الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كانت المتهمة قد ألقى القبض عليها في ضوء إذن صادر قضائي، بالضبط والإحضار بحقها من نيابة أمن الدولة العليا، بعدما تبين أنها أدلت بمعلومات وبيانات كاذبة عن سوء قصد وعلى نحو متعمد في مقابلة مع شبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مفادها أن ابنتها "زبيدة" تعرضت لما أسمته بـ "الاختفاء القسري" والتعذيب بمعرفة أجهزة الأمن، قبل أن يتبين عدم صحة تلك المزاعم وأنها من نسج خيال المتهمة وظهور ابنتها في مقابلة تلفزيونية نفت فيها صحة ادعاءات والدتها.
