أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الفرنسي برئاسة محمود القيسي.
ونص القرار أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين ، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
وقال الوزير أن إعادة تشكيل هذا المجلس يأتي في إطار سياسة الوزارة لضخ دماء جديدة تسهم في تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي على المستويين التجاري والاستثماري، مؤكداً أهمية الدور الرئيسي والمحوري للمجلس في دعم وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص الفرنسي على إقامة مشروعات اقتصادية مشتركة في مصر، خاصة وان فرنسا تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين الأوربيين لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار و651 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولي من العام الجاري.
وأشار نصار إلى أنه روعي في التشكيل اختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وفرنسا.
