«المخدرات والفوضى المرورية».. ملفات في انتظار مدير أمن القليوبية الجديد

 اللواء جمال الرشيدي
اللواء جمال الرشيدي


اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات بين قيادات الوزارة ومساعديه بالقطاعات، وشملت الحركة تعيين اللواء جمال الرشيدي مديرا لأمن القليوبية.

وترصد «بوابة أخبار اليوم»، في سياق التقرير التالي، أبرز الملفات التي تنتظر مدير أمن القليوبية الجديد، وأهمها الفوضي المرورية التي تعاني منها محافظة القليوبية، وتحتاج إلى حلول سريعة، بجانب ملف الاستيلاء على أراضي الدولة، والذي يتم بالتنسيق بين المحافظة والمديرية.

كما تتضمن الملفات التي يعاني منها سكان القليوبية، تجارة المخدرات والتي بذل فيها مدير أمن القليوبية السابق طارق العجيزي، مجهودا كبيرا، والتي انتشرت في المناطق العشوائية.

يذكر أن اللواء جمال الرشيدي، قد تولى إدارة قطاع السجون، بالإضافة إلى عمله بقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، وذلك قبل توليه منصب مدير أمن البحيرة.

كما تولى العديد من المناصب القيادية بمحافظة البحيرة، أبرزها، مأمور لمركز الرحمانية في عام 2010، ونائبا لمدير أمن البحيرة في عام 2017 حتى صدور قرار اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية، بتعينه لأمن القليوبية.

كان قد صدرت حركة تنقلات لعدد من قيادات الوزارة، منذ قليل.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية: «في ضوء تطوير منظومة العمل الأمني لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية، فقد اعتمد محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة»:

جاءت الحركة كالتالي:

اللواء نائل ثروت عزيز يسي – مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي.
اللواء جمال الدين إبراهيم السيد الرشيدي مديرًا أمن القليوبية.
اللواء طارق مرزوق محمد عبدالمغني سيد أحمد مساعد الوزير مديرًا لأمن الجيزة.
اللواء هشام فاروق طلب أبوزيد مديرًا لأمن أسوان.
اللواء السيد صابر عبدالغني خيرالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي.
اللواء رجب محمود أحمد عبدالعال مديرًا لأمن السويس.
اللواء شريف عبدالحميد إبراهيم غريب مديرًا لأمن قنا.
اللواء أشرف محمد محمد إبراهيم الجندي مساعد الوزير مديرًا لأمن القاهرة.
اللواء سامي عبدالرازق غنيم هيسه  مديرًا لأمن الإسكندرية.
اللواء عماد أحمد محمود أحمد  مديرًا لأمن مطروح.
اللواء هشام جاد أحمد حسن البرادعي مساعد الوزير لقطاع السجون.