أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإخلاء سبيل متهمين إثنين من شركاء رجل الأعمال الإخواني حسن مالك على ذمة القضية رقم 721 لسنة 2015 والمعروفة إعلامياً بـ " الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد " وألغت التدابير الإحترازية الواردة بشأنهما .. والمتهمين فيها بالأتجار في النقد الأجنبي واستغلاله لارتفاع سعر الدولار والتربح بمبالغ كبيرة والأضرار بالاقتصاد القومي.
والمخلي سبيلهما هما :
1- أسامة أحمد عبد المنعم المرصفاوي
2- يسري جمال رمضان إبراهيم
وكانت قد قررت نيابة أمن الدولة العليا، التحفظ على ملايين الدولارات ضبطت بحوزة ملاك بعض مكاتب الصرافة، وتبين أن جماعة الإخوان لجأت إلى بعض رجال الأعمال غير المعروفين بانتمائهم، لاستغلال عملهم بسوق المال في استكمال ما بدأه رجل الأعمال حسن مالك، لضرب الاقتصاد القومي بتجميع العملة الصعبة.
ورصد قطاع الأمن الوطني، مخططا وضعته قيادات تنظيم الإخوان الهاربين خارج مصر، للإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، عن طريق تجميع العملات الأجنبية وتهريبها، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتبين أن "حسن مالك" المتهم الرئيسى في القضية، قام باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد، وعقب إلقاء القبض عليه لجأ التنظيم لتوفير ظهير اقتصادي بديل للقيام بنفس المهمة.
