قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، حجز محاكمة 7 متهمين بالاستيلاء على أموال شركة العامرية للصناعات الدوائية لجلسة 28 يناير المقبل للحكم.
انعقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي ومحمد أحمد راشد وأمانة سر ممدوح غريب وعبدالمجيد حلمي.
واستمعت النيابة العامة لأقوال أحمد يونس، مدير مبيعات بشركة العامرية للصناعات الدوائية، والذي قال إنه بإجراء المراجعة الدورية لقسم المبيعات بالشركة جهة عمله، تبين تحرير المتهمين مندوبي المبيعات بالشركة، طلبات وهمية لعملاء الشركة من الصيدليات وتمرير تلك الطلبيات إلى الحاسب الآلي، واستصدار فواتير بها وتسلمهم مشمولها من مخازن الشركة والاستيلاء عليها لأنفسهم.
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول، أن المتهمين بصفتهم موظفين بإحدى شركات الصناعات الدوائية، استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال الشركة جهة عملهم، بأن استولوا على بضائع قيمتها ٦٢١ ألف جنيه، عن طريق استصدار قسائم بيع بأصناف بضائع على ذمة تسليمها لعملاء الشركة جهة عملهم، على خلاف الحقيقة وقدموها للمختصين من أمناء المخازن بجهة عملهم لصرفها.
