تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، دعوى إقالة وزيرة السياحة، ورئيس لجنة الحج والعمرة، لرفضهم تنفيذ حكم إلغاء ضوابط العمرة الصادر من دائرة الاستثمار، والمتضمن إلغاء الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، وأخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها ٢٠٠٠ ريـال سعودي.
وذكرت الدعوى أن المدعيين حصلوا على حكم من دائرة الاستثمار، متضمن إلغاء الضوابط، التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، والتي أخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها ٢٠٠٠ ريـال سعودي.
وقام الطالب بتقديم الصيغة التنفيذية للحكم المذكور لتنفيذه إلا أنهم فوجئوا أن هذه المطالبة لم تحرك للوزارة ساكنا، مما يثبت في حقهم القصد الجنائي في عدم تنفيذ الحكم، مما حدا بالمدعين لإقامة الدعوى.
