كشف مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالي الجديد 2015/2016، عن مفاجأة بعدم تضمنه طرح الرخصة الرابعة للمحمول، والتي لم تصدر حتى الآن رغم محاولات الوزير السابق المهندس عاطف حلمي إصدارها قبل أيام من رحيله عن الوزارة خلال التعديل الوزاري الأخير. وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت في وقت سابق عن توصلها لاتفاق يتيح لشركات الاتصالات تقديم جميع خدمات الاتصال كالهاتف الأرضي والهاتف المحمول والإنترنت الأرضي والمحمول، وذلك عن طريق نظام الترخيص الموحد من خلال ثلاث مراحل؛ الأولى تبدأ من عام 2014 إلى 2015 وتتضمن منح المصرية للاتصالات ترخيص محمول بدون ترددات بالاعتماد على شركات المحمول بنحو 2.5 مليار جنيه، ومنح ترخيص الثابت لشركات المحمول بالاعتماد على شبكة المصرية للاتصالات بنحو 100 مليون جنيه لكل شركة، ومنح الكيان الجديد ترخيص إنشاء وتأجير بنية أساسية بنحو 300 مليون جنيه للشركة الراغبة في الحصول على ذلك. وتضمن المقترح طرح وزارة الاتصالات 17 مشروعا خلال العام المالي الجديد من بينها 7 مشروعات ينفذها ديوان عام الوزارة، وهي مشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي بتكلفة 248 مليون جنيه، ومشروع دعم وصناعة تكنولوجيا المعلومات بتكلفة 211 مليون جنيه، ومشروع تطوير التنمية المجتمعية بتكلفة 226 مليون جنيه. كما يتضمن مشروع لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات بتكلفة 133 مليون جنيه، ومشروع تطوير المناطق التكنولوجية بتكلفة 70 مليون جنيه، ومشروع لوضع الإطار التنظيمي لأمن الفضاء السيبراني والتوقيع الإلكتروني بتكلفة 4 مليون جنيه، ومشروع تطوير التشريعات اللازمة لتنمية قطاع الاتصالات بتكلفة 2 مليون جنيه. ويشمل المقترح 7 مشروعات تنفذها الهيئة القومية للبريد بتكلفة مبدئية 250 مليون جنيه، وهي مشروع تأهيل الخدمة البريدية، ومشروع تأهيل مطبعة الهيئة بتكلفة 63 مليون جنيه، ومشروع لتأهيل المكاتب البريدية بتكلفة 41 مليون جنيه، ومشروع للتوسع في تطوير الخدمة البريدية، ومشروع للتوسع في خدمة البريد السريع بتكلفة 800 ألف جنيه، ومشروع للتوسع في خدمات البريد، ومشروع للتوسع في تأمين الوحدات البريدية بتكلفة 5 ملايين جنيه. وتضمن المقترح مشروع مراقبة والتحكم في الطيف الترددي ينفذه جهاز تنظيم المرافق بالوزارة بتكلفة 244 ألف جنيه، ومشروعين لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتكلفة 40 مليون جنيه. وقال مصدر حكومي، إن وزارة الاتصالات طالبت باعتماد 879 مليون جنيه للعام المالي الجديد 2015/2016 لتنفيذ خطتها الاستثمارية، يتضمن مبلغ 811 مليون جنيه من الموازنة العامة، ونحو 68 مليون جنيه من خلال منح خارجية.