تستهدف مصر زيادة صادراتها من الطاقة الكهربائية وتلبية احتياجات الدول المجاورة، نظرًا لوجود فائض يصل لنحو 20 ألف ميجاوات، وسيتم تحديد سعر الكهرباء التي يتم تصديرها طبقًا لشروط الأسعار العالمية المعلنة في بورصة الطاقة بلندن وقت التصدير.
وأكد د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تسعى لتلبية احتياجات الدول المجاورة من الطاقة، موضحًا أن تصدير الكهرباء يسهم فى زيادة الدخل القومي لمصر واستغلال القدرات العاطلة لبعض المحطات، ويجعل مصر سوقًا جاذبة للاستثمار بالطاقة مستقبلًا، مما يعوض التكاليف التى تم إنفاقها على تلك المشروعات، وتحقيق عائد صافي منها بعد ذلك.
وأكد "شاكر"، أن مصر تمتلك احتياطيًّا ضخمًا من الطاقة بمختلف أنواعها، سواء الغاز أو الكهرباء أو الطاقة المتجددة، يمكنها من الربط الكهربائي وتصديرها للدول المختلفة.
من جانبه صرح مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن الدولة نفذت 3 محطات كهربائية هي الأكبر على مستوى العالم، وهي محطات ذات دورة مركبة تستخدم الغاز الطبيعي في توليد الطاقة بنسبة تصل إلى 60% مع استخدام الهواء، مما يقلل استخدام الغاز في التوليد تدريجيًّا، وهي محطات بني سويف، الكريمات، العاصمة الجديدة، بقدرات كهربائية 14800 ميجاوات.
وذكر المصدر أن سعر الكيلووات الكهربائى المنتَج من المواد الوقودية يصل إلى 5.6 دولار داخل محطة الكهرباء، دون احتساب عملية النقل والفقد، ويرتفع إلى 8 دولارات في حال نقله بشبكات التوزيع.
وأكد المصدر أن مشروعات الربط الكهربائي تعد مصدر قوة لمصر خلال الفترة المقبلة؛ لأنها تزيد التعاون الاقتصادي بين مصر ودول العالم.
