دعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، إلى الاحتكام إلى الدستور والاستجابة لمطالب الشعب المشروعة، عبر الدعوة بصورة فورية للاستشارات النيابية الملزمة التي يتم بمقتضاها تسمية رئيس الوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أن لبنان بحاجة إلى حكومة إنقاذية.
جاء ذلك في ختام اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، والذي عقد برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وبحضور كافة الأعضاء في المجلس ومن بينهم رؤساء الوزراء السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام.
وأكد المجتمعون أن دار الفتوى في لبنان، في ظل هذه الظروف العصيبة، لن تكون إلا إلى جانب تعزيز وحدة اللبنانيين وترسيخ عيشهم المشترك وتوحيد صفوفهم وضمان أمنهم وسلمهم الأهلي، داعية جميع القوى السياسية إلى تحمل المسئولية الوطنية، والعمل من أجل إخراج البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وأشاروا إلى أن لبنان "يحتاج إلى صحوة ضمير لدى من يتولى مسئولية قيادة البلاد" وأن ينصرف الجميع إلى العمل الجاد، من أجل معالجة مشكلات البلاد التي أصبحت تهدد وجوده ومصيره، على نحو يقتضي التعالي على المصالح الشخصية والفئوية، واعتماد السياسات والإجراءات الإصلاحية.
وشددوا على أن التلكؤ في تطبيق أحكام الدستور، يؤدي إلى الخلافات والمنازعات والمزيد من التفاقم للأوضاع الاقتصادية والمالية، ويضرب الاستقرار، مؤكدين أن لبنان في حاجة إلى حكومة إنقاذية يتسم وزراؤها بالنزاهة والكفاءة، وتضع نصب عينيها استعادة التوازن إلى دور لبنان، لتكتسب ثقة الناس والمجلس النيابي.
وقالوا: "لقد أصبح واضحا أن الطابع السلمي والمستمر لانتفاضة الشعب اللبناني، قد تخطى الانتماءات الطائفية، وأعلن انتماءه الصارم إلى لبنان الواحد المزدهر المتحرر من الاعتبارات الطائفية والتجاذبات الإقليمية الدولية".. مؤكدين أن صرخة الشباب اللبناني هي دعوة للإصلاح السياسي والاقتصادي يستوجب الاستجابة من الجميع.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة؛ لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
