قررت محكمة القضاء الإداري، حجز دعوى إلزام وزير الداخلية بإصدار قرار عاجل بمصادرة جميع السيارات المهجورة في أنحاء مصر دون أي مقابل أو تعويض لخطورتها على الأمن العام للحكم بجلسة ٤ يناير المقبل.
وأكدت الدعوى، أن آلاف السيارات المهجورة القديمة العتيقة التي عفى عليها الزمن، والملقاة في الشوارع وبجوار الأرصفة أصبحت خطرا جسيما كالقنبلة الموقوتة في شوارع وأزقة وحواري القاهرة والمحافظات الأخرى.
وأشارت الدعوى إلى تكرار حوادث تفجير السيارات بالقنابل المفخخة منذ عزل جماعة الإخوان الإرهابية بالرغم من استخدام الكثير من السيارات القديمة المتهالكة والمهجورة في العديد بل الكثير من العمليات الإرهابية لم تتغير الثقافة الأمنية في التعامل مع هذه النوعية من السيارات.
