قالت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة د.عزة العشماوي، أن الاحتفال بمرور ثلاثين عاماً على اتفاقية حقوق الطفل، فرصة لتأكيد الالتزام بحماية الأطفال وتمكينهم وتوفير الفرص لتحقيق أحلامهم، كما أنه فرصة لكل فرد في مصر للتعاون من أجل مصلحة الأطفال.
جاء ذلك في كلمة «العشماوي» خلال احتفالية رسمية أقيمت، مساء أمس الاثنين 25 نوفمبر، تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة مع يونيسف، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل.
حضر الاحتفالية السفير د.أحمد إيهاب جمال الدين، ممثلاً عن وزارة الخارجية، ومفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي أميرة الفاضل، ورئيسة لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته جويتسون نانايكي نكووي، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة السفير إيفان سوركوش، وسفيرة النوايا الحسنة ليونيسف في مصر الفنانة دنيا سمير غانم.
تقدمت العشماوي بالشكر لوزارة الخارجية، ويونيسف، والاتحاد الأوروبي، على دعمهم للاحتفال بهذا اليوم وللعمل بشكل وثيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وكافة الوزارات المعنية، كما وجهت الشكر لجميع الشركاء الدوليين والوطنيين لجعل أحلام كل طفل على أرض مصر حقيقة .
وأشارت " العشماوي" إلى أن مصر لم تكن فقط من أوائل الدول التي صدقت على هذه الاتفاقية بل إنها أيضاً عملت على وضع حقوق الطفل على رأس أولوياتها، وحققت مؤخراً خطوات جادة نحو إنفاذ هذه الحقوق من خلال المجلس القومي للطفولـــة والأمومة، لافتة إلى أنه الجهة المعنية بحقوق الطفل، مؤكدة على كفالة الحقوق الدستورية والقانونية للطفل من خلال إدراج المادة 80 من الدستور المصري والتي تنص على كافة حقوق الطفل والتي تتسق مع المواثيق والتشريعات الدولية والإقليمية والقانون الوطني.
وفي مجال حماية الأطفال من كافة أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال، أشارت "العشماوي" إلى أنه تم وضع الإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة 2018-2030 متضمناً إستراتيجية وخطة وطنية لإنهاء كافة أشكال العنف ضد الأطفال والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق الطفل، كما تم تحديث البنية المعلوماتية لخط نجدة الطفل 16000 والذي يقدم خدمة مجانية على مدار الساعة لنجدة الأطفال والأمهات وحمايتهم من كافة أشكال العنف بالتنسيق مع منظومة حماية الطفل الوطنية.
وتابعت: "ونحن نحتفل اليوم بالإنجازات نعي جيداً حجم العمل الذي علينا أن نستكمله حتى يعيش كل طفل بكرامة وآمان"، مشيرة إلى أنه بالرغم ما تحقق لملايين الأطفال لا تزال التفاوتات قائمة ولا يزال الأطفال الأكثر احتياجاً وأسرهم يعانون من الحرمان من حقوقهم، مضيفة أن الوصول لهؤلاء الأطفال وتغيير واقعهم ممكن بتوحيد الأهداف وتركيز الجهود وهو ما اتضح من خلال عمل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ومبادرة تمكين الفتيات "دوي" وحملات التوعية لحماية الأطفال من كل أشكال العنف ومن التنمر.
وقدمت العشماوي الشكر للأطفال الذين يلهمون المجتمعات والمسئولين كل يوم بأن التحديات وإن كبرت فإنها لا تغالب إرادتهم وحماسهم وإمكانياتهم.
ومن جانبه، صرح ممثل وزارة الخارجية السفير أحمد إيهاب جمال الدين، قائلاً: " إن حماية وتعزيز حقوق الطفل من المبادئ الأساسية في مصر، وذلك بما يتفق مع التزامات مصر التاريخية ورؤيتها الإستراتيجية 2030.، ويسرنا أن نحتفل بهذه اللحظة الخاصة مع شركائنا الوطنيين والدوليين من أجل ضمان نشأة جميع الأطفال في مصر في بيئة ملائمة ومواتية لتحقيق نموهم ورفاههم."
أتاحت الاحتفالية المقامة بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على اتفاقية حقوق الطفل، الفرصة للانضمام إلى الحركة العالمية "بالأزرق من أجل كل طفل"، وذلك من خلال تحول الهرم الأكبر، هرم خوفو، أحد عجائب الدنيا القديمة والحديثة، إلى اللون الأزرق، ليكون ذلك بمثابة تعبيراً رمزياً عن دعم حقوق الطفل.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوش: "إن الأطفال المصريون هم ثروة البلد وأملها في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع" مضيفا أن الاتحاد الأوروبي تعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية لدعم حقوق الأطفال في التعليم والصحة والمشاركة وحمايتهم من العنف وتحقيق المساواة بينهم، وخاصة المساواة بين الجنسين.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الاتحاد الأوروبي أحد الداعمين الرئيسيين للقضاء على ختان الإناث وحق الأطفال في التعليم ومكافحة عمالة الأطفال"، قائلا: "تعكس هذه الجهود التزامًا قويًا من جانبنا، ونحن حريصون على العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية والمجتمع المدني لتعزيز حقوق الأطفال".
وألقى ممثل يونيسف في مصر برونو مايس، الضوء على الإنجازات الرئيسية التي حققتها مصر فيما يتعلق بإعمال حقوق الطفل قائلاً: " على مدى الثلاثين عامًا الماضية، استطاعت يونيسف بكل اعتزاز أن تؤثر على نحو إيجابي في حياة العديد من الأطفال، فقد قامت بدعم تعديل قانون الطفل، الذي يقضي بمواءمة الحد الأدنى لسن الزواج، لكل من الذكور والإناث على السواء، ليصبح ثمانية عشر عاماً"، مضيفاً: "على الرغم من التقدم المحرز في مصر، لا يزال أمامنا طريق طويل حتى نضمن أن كل طفل في هذا البلد يستطيع ممارسة حقوقه الكاملة. ولن يتسنى لنا تحقيق ذلك إلا بتضافر جهودنا وتكاتفنا".
وأضاف: "نظراً لأن الأطفال هم جزء لا يتجزأ من هذا الحدث، فقد احتفلوا بيومهم عن طريق تقديم اللوحات الفنية والحرف اليدوية الخاصة بهم من خلال معرض للمواهب وبتقديم العروض الموسيقية والمسرحية".
