أمرت السلطات التركية، الثلاثاء 26 نوفمبر، باعتقال 168 شخصا منهم أفراد من الجيش للاشتباه في صلاتهم بشبكة رجل الدين فتح الله جولن التي تقول أنقرة إنها دبرت محاولة الانقلاب عام 2016.
وشنت أنقرة حملة على من تشتبه في أنهم من أنصار جولن، المقيم بالولايات المتحدة، منذ محاولة الانقلاب التي قُتل فيها نحو 250 شخصا. وما زالت العمليات التي تستهدف الشبكة جارية.
وقال مكتب المدعي العام في اسطنبول إنه أمر باعتقال اثنين من المدنيين و52 من أفراد الجيش بينهم ضابطان متقاعدان برتبة كولونيل وضابط في الخدمة برتبة لفتنانت كولونيل واثنان برتبة ميجر طردهما الجيش. وتم القبض على أكثر من نصف الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر اعتقال بحلول صباح اليوم.
وقالت شرطة اسطنبول إنها اعتقلت 15 من 27 شخصا أصدر المدعون أوامر باعتقالهم في تحقيق منفصل عن استخدام المشتبه بهم لتطبيق باي لوك للرسائل النصية الذي تستخدمه شبكة جولن.
وفي إقليم قونية بوسط البلاد، قالت وكالة الأناضول الحكومية للأنباء إن ممثلي الادعاء أصدروا أوامر باعتقال 50 شخصا. وأضافت الوكالة أن المدعين في أنقرة أمروا باعتقال 36 جنديا بالإضافة إلى مدني واحد.
وفي حملة التطهير المستمرة منذ ثلاث سنوات بعد محاولة الانقلاب، سجنت السلطات أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم.
وانتقد حلفاء غربيون لتركيا ومنظمات حقوقية الحملة الموسعة قائلين إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق معارضيه.
ودافعت أنقرة عن الإجراءات قائلة إنها رد ضروري على التهديد الأمني الكبير الذي تواجهه البلاد وتوعدت بالقضاء على شبكة جولن.
