انهت النقابة العامة للمحامين اليوم ، جانباً من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لها، بإنتهاء عملية التصويت على مشروع قرار مجلس النقابة يتعلق بزيادة المعاش.
وبدأت لجان فرز الأصوات للإعلان النهائي عن نتائجها من خلال مؤتمر صحفي يعقده مساء اليوم سامح عاشور نقيب المحامين.
وأدلى المحامون بأصواتهم أمام 41 لجنة اقتراع، تمثل 38 نقابة فرعية، بالإضافة إلى 3 لجان محامي الإدارات القانونية، حيث يصوتون على زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 3 آلاف جنيه شهريًا بواقع 75 جنيهًا عن كل عام بحد أقصى 40 عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.
ويتضمن القرار ايضاً زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيه بنسبة 35% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه بنسبة 15% شهريًا، على أن ببدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2020 طبقاً للمواعيد المقررة بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا.
كما يتضمن اجتماع عمومية المحامين، اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018، واعتماد تعيين مراقب لحسابات النقابة العامة.
