أكد المهندس علي منوفي ، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة ، أن الهيئة هي المرجعية الأولى في صناعة وإنتاج الخرائط بمقاييسها وأنواعها وتصنيفاتها المختلفة ، باعتبارها الجهة المنوط بها إنتاج الخرائط ، نظرا لأن الخريطة والعمل المساحي هما القاسم المشترك في مشروعات خطط التنمية.
وقال منوفي - في تصريح اليوم الإثنين - إن هيئة المساحة بصدد عمل مراجعة وتحديث للمواصفات القياسية ، والمعايير الفنية لصناعة وإنتاج الخرائط، وكذا مواصفات أعمال الرفع المساحي .. مشيرا إلى صدور القرار الوزاري الصادر من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري برقم "٦٠٩٢ لسنة ٢٠١٩ " بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة المساحة ، وعضوية المتخصصين من ممثلي هيئة المساحة المصرية ، والمساحة العسكرية ، ومعهد البحوث المساحية ، وأساتذة من كليات الهندسة بالجامعات المصرية، إضافة إلى بعض شركات القطاع الخاص التي تعمل في المجال المساحي.
وأضاف أن هذا القرار يأتي تأكيدا للقرار الجمهوري "رقم ٢٩٨ لسنة ١٩٨٤ " الخاص بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية "رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧٨ " بشأن تنفيذ الأعمال المساحية المدنية ، والإشراف عليها .
وأوضح رئيس هيئة المساحة - في تصريحه - أن اللجنة عقدت أربع اجتماعات على مدار الأسابيع الماضية، حيث تم عرض جميع الآراء والاقتراحات الخاصة بالمواصفات والمعايير الفنية المعمول بها على مستوى العالم في صناعة الخرائط، وكذا استخدام أحدث أجهزة الرفع المساحي الموجودة، وذلك للوصول لأعلى معدلات الدقة في القياسات ، وتقليل نسب الخطأ المسموح به لأقل النسب ، باستخدام أحدث أجهزة الرصد المساحي العادية ، أو التي تعمل بواسطة الأقمار الصناعية ، أو الاستعانة بشبكة المحطات الثابتة الخاصة بهيئة المساحة التي تستخدمها منذ سنوات من خلال أربعين محطة منتشرة على مستوى الجمهورية، بغرض دعم ومساعدة المهندسين والفنيين في الرفع المساحي في مواقع العمل.
وأشار إلى أن اللجنة حرصت على الأخذ في الاعتبار مدى حاجة الجهات المختلفة من مستخدمي الخرائط ، والحرص على أن تفي الخرائط بالغرض المطلوب لتلك الجهات .. مؤكدا أن أعمال اللجنة للخروج بمواصفات قياسية مناسبة تراعي البعد المحلي، وستكون الخريطة في هذه الحالة لها شكل موحد طبقا للمواصفات والمعايير الموضوعة.
وأكد أن القرارات المنظمة وآخرها الكتاب الدوري الصادر من مجلس الوزراء تؤكد أنه لا يمكن إنتاج أي خريطة في أي جهة خارج الهيئة إلا بعد التنسيق مع هيئة المساحة ، واعتمادها في ضوء المواصفات والمعايير الفنية التي ستضعها اللجنة، مع إلزام الجهة المنتجة للخريطة بإيداع نسخة بالهيئة كي تستخدم لجهات أخرى في حالة طلب نفس الخريطة، وأنه لن تتم أي أعمال للرفع المساحي إلا من خلال المواصفات الموضوعة.
وقال رئيس هيئة المساحة ، إنه بتنفيذ هذه الآلية سيكون هناك منتج عال الدقة في القياسات مع تقليل نسبة الخطأ المسموح به ، كما يحدث تكامل في العمل المساحي وإنتاج الخرائط في مصر ، والحرص على عدم إهدار للمال العام بتكرار الأعمال.
وشدد على أنه بمجرد انتهاء أعمال اللجنة، سيتم رفع تقرير بالنتائج والتوصيات إلى وزير الموارد المائية والري لاعتمادها وتوزيعها على كل الجهات المعنية بالدولة للعمل بها من خلال هيئة المساحة.
