قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التعديلات الأخيرة على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018 أضافت أدوات مالية جديدة لتعميق سوق رأس المال المصري، من ضمنها السندات قصيرة الأجل والسندات الخضراء المرتبطة بأدوات الدين قصير الأجل، بالإضافة إلى صكوك التمويل .
وأضاف أن السندات قصيرة الأجل كان لها الحظ الأكبر لتظهر أولا حيث تمت الموافقة على 3 إصدارات حتى الان، جاء ذلك خلال افتتاحه لفعاليات المؤتمر الصحفي للشركة صاحبة أول إصدار في سندات الدين قصيرة الأجل.
وأشار إلى أن هذا النوع الجديد من التمويل تتراوح فترته الزمنية من 7 أيام وحتي 13 شهر بحد أقصى عامين، وهو إضافة جديدة للسوق، متمنياً أن ترى الأدوات المالية الأخرى التي نص عليها القانون النور قريباً من خلال دعم قطاع البنوك خاصة فيما يتعلق بالسندات الخضراء بعد ما قامت الهيئة بوضع الضوابط الخاصة بهذا النوع من السندات ، ووضع اول قائمة لمراقبى البيئة الدوليين المستقلين والتى يمكن للجهات الراغبة فى اصدار السندات الخضراء الإختيار من بينها بهدف تفعيل اصدارات السندات الخضراء داخل الاقتصاد المصرى وبما يتوافق مع الاتجاه العالمى نحو التنمية المستدامة .
ونوه عمران، بأن الهيئة حريصة على أن تشمل فعاليات احتفالها بمرور عشر سنوات على تأسيسها الدعوة لعقد مائدة مستديرة بعنوان "تعبئة التمويل لتسريع التنمية المستدامة والنمو الشامل" بمشاركة مجموعة من الخبراء لإلقاء الضوء على التحديات العالمية والمحلية لتحسين التمويل المستدام والنمو الشامل، مع عرض للنماذج والاتجاهات السائدة في حوكمة التمويل المستدام ، والدور المتوقع للرقيب على أنشطة التمويل، إلى جانب دور المنظمات الدولية في إعادة توجيه رأس المال نحو تمويل مستدام وذلك بمشاركة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط، وجيمس هان مدير قسم الاستثمار والمشاريع بالأونكتاد التابع للأمم المتحدة ويدير المائدة د.محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي والمسؤول عن خطة التنمية 2030 للأمم المتحدة.
